الرئيسية » أهم الأخبار » الدكتور أحمد حسين يكتب: نقد ذاتي بخصوص نقابة الأطباء بمناسبة الانتخابات

الدكتور أحمد حسين يكتب: نقد ذاتي بخصوص نقابة الأطباء بمناسبة الانتخابات

بعيداً عن بعض العادات السيئة المعهودة و المتوارثة في الانتخابات المختلفة من كيل الاتهامات و التناحر لابراز عيوب الغير قبل طرح مسوغات الاشخاص أنفسهم .. أرى أن مجلس النقابة الحالي بجميع أعضائه تصحبهم الرغبة في تطوير العمل النقابي و تحقيق مصالح الأطباء و المهنة – و النوايا يعلمها الله تعالى – و يبذلون في ذلك قدر استطاعتهم من جهد .. و لكني في رؤية مجردة لي كعضو مجلس نقابة متقدم باستقالة لم يُبت في أمرها حتى تاريخه أرى انه من الواجب على كل عضو خاصة المرشحين لخوض الانتخابات و بالأخص الأعضاء الحاليين منهم أن ينقدوا أنفسهم بموضوعية حتى تتضح جوانب القصور في الاداء ليتمكنوا أو غيرهم مما يحالفهم الحظ في الانتخابات من رتقها .. أرى أن المجلس الحالي رغم جهده و نجحاته في بعض الأمور كثرت أو قلت فقد أخفقنا في الأتي :-

1- عدم التخلص من المركزية بشكل كبير :- فكثير من الأمور يمكن أن تدار بمعرفة النقابات الفرعية بشكل أفضل للأطباء و تخلص النقابة العامة من جهد يمكن أن يستغل في دورها في سياسات عامة … مثل الدعم الاجتماعي للأطباء و أسرهم ، الأفضل أن تعطى كل نقابة سلفة للصرف في هذا المجال بنفس القواعد المحددة من قبل النقابة العامة فسيكون ذلك أكثر عدالة و أسرع في وصول الاعانات للأطباء في المحافظات المختلفة … أيضاً مثال الأنشطة الاجتماعية كالرحلات .

2- تقنين الدعم للنقابات الفرعية و تحقيق العدالة و المساواة في الدعم بين النقابات الفرعية ، هناك من النقابات من أخذت سابقاً – ليس في عهد المجلس الحالي او السابق – دعم سواء مادي او عيني بشراء مقرات و هناك نقابات لم تاخذ اي دعم مثل نقابة اطباء قنا و هناك نقابة أطباء سوهاج لا تمتلك مقر و ترفض النقابة العامة سوى اقراضها سلفة مؤقتة لا تتيح لها شراء مقر .. و هناك نقابات تمتلك مقر و أكثر باموال العامة .

3- المجلس الحالي يعمل جيداً في مساحة تهم بعض الأطباء و لكن أيضاً هناك مساحات تهم كثير من الأطباء لا تنال المجهود الكافي مثل النشاط العلمي ، النشاط و الخدمات الاجتماعية .

4- ضعف التواصل مع الأطباء و مع المجتمع لفقر آليات التواصل .

… لقد طرحت كثيراً هذا النقد و لكن لم أُوفق إما لإنشغال المجلس في قضايا مختلفة أو لقلة عدد الناشطين في مجلس النقابة أو لرفض الأغلبية .

بخصوص موضوع تفرغ بعض الأعضاء للعمل النقابي و حصولهم على الأجر الذي يتقاضوه من الحكومة .. فهو بنص القانون مًتاح لعدد 3 أعضاء من مجلس النقابة ، و أرى أنه لا عيب فيه ففي بلد مثل مصر فإلى جانب كثرة مشاكل الأطباء و المهنة فهناك تعنت من السلطة التنفيذية ضد بعض أعضاء مجلس النقابة في عملهم الحكومي من التضييق عليهم لمنعهم من متابعة أعمال النقابة و إنتقاماً منهم لمواقفهم النقابية ، و حرجاً و ترفعاً لا ينشر هولاء ما يتعرضون له .. أرى أنه من المتطلب زيادة أعضاء المتفرغين قانوناً و أن يكون الزامياً في القانون لنصف الأعضاء على الأقل مع وجوب التزامات وواجبات لهولاء الأعضاء المتفرغين نحو زملائهم .

كناخب لي صوت في الانتخابات القادمة ، لن أختار قائمة مُعدة سابقاً إلا إذا كنت مقتنعاً بكامل أعضائها ، و لن تكون قناعتي هذه إلا بتدارك ما أراه قصوراً و العمل بعد الانتخابات مع أي شخص بالمجلس سواء متفق معه في الانتخابات او مختلف لمصلحة النقابة أطباء و مهنة .. و إن لم أجد قائمة كذلك سأكون قائمة ( ناخب ) من الأعضاء الذين أرى فيهم ذلك .

وفق الله تعالى من يُعلي مصلحة المهنة فوق أية إعتبارات

تعليقات الفيس بوك

تعليقات