الرئيسية » أهم الأخبار » خبراء: لهذه الأسباب قرار إلزام الأخصائيين للعمل بالوحدات الصحية فاشل ولن يُطبق

خبراء: لهذه الأسباب قرار إلزام الأخصائيين للعمل بالوحدات الصحية فاشل ولن يُطبق

وحدة صحية - ارشيفية

أثار قرار الدكتور محمد شوقي، رئيس قطاع الرعاية العلاجية والعاجلة، بوزارة الصحة، بتكليف الاخصائيين ومساعدي الاخصائيين بالمستشفيات بالعمل جزئيًا بالوحدات الصحية، أثار استياء واستغراب الاطباء الخبراء العاملين بمجال الصحة، مؤكدين أن القرار يستحيل تنفيذه لأن المستشفيات فى الأساس تعانى من نقص، إضافة إلى أن الوحدات فى حاجة لطبيب أسرة وليس أخصائيين فى تخصصات مختلفة.
وكان الدكتور محمد شوقي أوضح أن القرار الذى صدر بناءًا على تعليمات وزير الصحة، جاء لسد العجز في الأطباء بالوحدات الصحية، علي أن يستثنى من القرار أطباء “التخدير والرعاية والمبتسرين”، مع احالة الممتنعين عن تنفيذ القرار للتحقيق، حيث سيتم تكليف الاخصائيين ومساعدي الاخصائيين للعمل بوحدات الرعاية الاساسية يومان بالاسبوع، وذلك لتفعيل خدمة الاخصائي بوحدات الرعاية الساسية وللارتقاء بالخدمة فيها ولتعويض العجز بهذه الوحدات.

صورة من القرار

الدكتور هشام شيحة وكيل أول وزارة الصحة الأسبق، قال إن القرار غير موفق، ومن الصعب جدًا تنفيذه، متوقعًا أن يكون صدوره من الدكتور محمد شوقي نتيجة ضغوط عليه.
وأضاف فى تصريح لـ “دكتور نيوز”، إن مستشفيات وزارة الصحة تعانى فى الأساس من نقص فى الأخصائيين، وخاصة مستشفيات المحافظات والمناطق النائية، فكيف يتم ندب الأخصائيين بها للعمل فى الوحدات؟
وأشار إلى أن الأخصائى لا يصلح للعمل فى الوحدات الصحية، موضحًا أن وحدات الرعاية الأساسية تعمل على رعاية الأمومة والطفولة والتطعيمات ومتابعة الحمل وماشابه، وهذا دور أطباء التكليف، والأخصائى بحكم تخصصه لا يصلح لهذا العمل.
وكشف عن أن تلك الفكرة حاولت وزارة الصحة تطبيقها فى السابق مع مستشفيات التكامل وليس الوحدات، وفشلت الوزارة فى ندب أو تكليف الأخصائيين للعمل بتلك المستشفيات، وكان الأمر يقتصر على تخصصات الباطنة والأطفال والنساء.
وأوضح أن هناك حلول أخرى إذا كان هناك عجز فى أطباء التكليف بالوحدات، مثل التعاقد مع الأطباء المحالين للمعاش بتلك المحافظات، كتعاقد وليس تمديد فترة الخدمة.

الدكتور هشام شيحة وكيل أول وزارة الصحة الأسبق

واتفق معه الدكتور محمد مقبل عضو مجلس نقابة أطباء القاهرة، الذى علق على القرار قائلًا: “هناك عجز حقيقي في الأخصائيين بمستشفيات وزارة الصحة لأن الأطباء الأخصائيين يبادرون للسفر للخارج سعيا لتحسين ظروفهم المالية، وبدلًا من أن يبحث المسئولين عن وسيلة لاستبقائهم للعمل في مستشفيات الصحة يصدر قرار غريب لسد العجز بهم في الوحدات الصحية للطب الوقائي”.
وتابع منتقدًا القرار: “المفترض أن يقوم بالعمل في الوحدات الصحية تخصص اسمه طب الأسرة او طبيب الأسرة وطبعًا كل الأطباء المتخصصين في هذا التخصص النادر يتم خطفهم للعمل في دول الخليج بمرتبات خيالية، وبدلًا من أن يقوم المسئولين بتحسين أوضاعهم وتحفيز الأطباء لهذا التخصص يبحثون عن حل أسهل وهو سد العجز بأطباء اخصائيين لتخصصات أخرى و مزيد من العجز في أخصائيين المستشفيات”.
واعتبر أن القرار يؤدى إلى زيادة فى هجرة الأطباء من وزارة الصحة، وتبوير المستشفيات الحكومية، متسائلًا: لصالح من يتم كل ذلك ؟

تعليقات الفيس بوك

تعليقات