الرئيسية » أهم الأخبار » د. محمد ابراهيم: اعادة هيكلة المديريات..  قرار يكرس للمزيد من الفساد والفشل!

د. محمد ابراهيم: اعادة هيكلة المديريات..  قرار يكرس للمزيد من الفساد والفشل!

هذا هو القرار وزير الصحة والسكان رقم 68 لسنة 2018
بخصوص اعادة هيكلة قطاع شئون المديريات، وانشاء ادارات مركزية وادارات عامة وتشكل ” ازدواجية ” خطيرة تهدد منظومةالعمل بوزارة الصحة حيث كان ذلك القطاع هو بمثابة “الجراج” لكل قيادة عليا بالمديريات يتم استبعادها من تكليفات، وغالبا ما تكون على حسب أهواء الوزير !
كل تلك الوظائف الجديدة (ظاهرها مسميات رنانة وباطنها أم الفساد بكل أركانه) سوف يتم التكليف عليها من المحاسيب والمعارف والاصدقاء والافرباء لأن معظم “الاكفاء” بالوزارة موجودين فى قطاعى الطب الوقائى والرعاية الاساسية، وهي جوهر وأساس منشأة وزارة تسمى الصحة، وكذلك فى قطاع الطب العلاجى الذي سوف يشهد سحب البساط من تحته عند تطبيق قانون التأمين الصحى الجديد وانشاء هيئة المستشفيات.

ناهيك عن إهدار أموال فى نسب ٧ % إلى ١٦٪ للجان وادارات من حصيلة الأدوية ونفقة الدولة وبرامج السوفالدى والمسح السكانى للفيروس سى وكل البرامج والمشروعات الفنكوشية السبوبة وهى بعشرات الملايين ومنها أيضا (هيئات مثل التدريب الالزامى والزمالة والبورد المصرى المفترض تتبع هيئة قومية تعليمية تدريبية ليست تابعة لوزارة الصحة)، والمواطنين بالاقاليم النائية والحدودية بل فى أسيوط وسوهاج وقنا والأقصر أيضاً لايجدون أطباء ولا أدوية ولا مستلزمات طبية ولا رعاية صحية بما يليق فى الوحدات والمراكز الصحية ويتم تحويل المستشفيات العامة “المجانية” إلى مستشفيات “استثمارية” تعانى من كوادر أطباء وتمريض وإداريين “مؤهلين” علاوة على الأدوية والمستلزمات الطبية !!

لتنهب المواطن فى أعز ما يملك وهى الصحة !
لقد استبعدوا وكيل وزارة الاستثمار “الحازم” الذى بدأ فى الغاء “لجان” السبوبات بالوزارات ليكون عبرة لمن لا يعتبر لمن يقترب من تورتة “الكبار”!
أناشد هيئة التنظيم والادارة بالوزارة بالتريث فى انشاء ادارات تتضارب وتتعارض فى اختصاصتها مع ادارات موجودة وفاعلة بالوزارة سواء فى قطاع الطب الوقائى والرعاية الأساسية أو قطاع الطب العلاجى أو الادارة المركزية لشئون الصيدلة وهيئة المصل واللقاح، مما يشكل ازدواجية، علما بأن معظم الإدارات الطبية بالمديريات والأقاليم لا يجدون أطباء مؤهلين لشغلها فيتولاها حديثى التخرج والخبرة أو يقوم بها زملاء من الصيادلة أيضاً ليس لديهم الخبرة أو الكفاءة لتشغلها.
إنه قرار يكرس للفساد والفشل فأحذروه … لك الله يامصر.

د.  محمد ابراهيم

عضو نقابة أطباء الأسكندرية

تعليقات الفيس بوك

تعليقات