الرئيسية » أهم الأخبار » د. مها جعفر تكتب: ردًا على أمين عام مجلس الجامعات بخصوص قانون المستشفيات الجامعية
الدكتورة مها جعفر

د. مها جعفر تكتب: ردًا على أمين عام مجلس الجامعات بخصوص قانون المستشفيات الجامعية

كان السؤال الأول لماذا قانون جديد لتنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية ؟
حقيقة هذا السؤال لطالما سألناه نحن أعضاء هيئة التدريس و لم نجد له إجابة شافية … فالمعروف أن إستحداث قانون جديد يعني أن القانون القديم أصبح عائقا لتحقيق شئ ما ؟ 
وفي واقع الأمر لم نجد هذا القرار (القانون) ٣٣٠٠ المنظم للعمل بمستشفيات الجامعة عائقا لأي شئ في يوم ما ففي ظله اتسعت المستشفيات و تعددت و تم إضافة تخصصات و أقسام … لم يمنع في يوم ما زيادة الموارد سواء بتقديم علاج اقتصادي أو بأي سبل أخر … لم نجده يمنع تطوير أي قسم أو وحدة … لم يمنع محاسبة المقصر حينما يٌُفعل … لم يمنع إضافة ساعات عمل أو إضافة مهام لأي عضو من أعضاء هيئة التدريس … لم نجده عائقا لا للتدريس و لا للتدريب و لا لأي بحث علمي … 
في ظل هذا القرار تم إنشاء مركز الكلي  الناجح بالمنصورة كوحدة ذات طابع خاص  بفكر أستاذ دكتور محمد غنيم  … في ظل هذا القانون تقدمت بعض كليات الطب بالجامعات المختلفة في الترتيب العالمي بسبب النشر الدولي و الأبحاث العلمية … إستطعنا في قصر العيني من تطوير خمس معامل و حصولها علي الإعتماد الدولي … بعض المستشفيات استطاعت فتح عيادات ليلية بالأجر … أي تنظيم أو تطوير يتمناه أي مسئول أو إداري يستطيع تحقيقه في ظل هذا القرار المرن.
فلماذا كل هذا العناء لسنين و إضاعة الوقت في مناقشات و مهاترات كانت مستشفياتنا أولي بالجهد الذي بذل فيها.
 
السؤال الثاني :هل صدر القانون بعيدا عن أعضاء هيئة التدريس ؟ 
 
بكل صراحة نعم حدث …. حدث أن رفضت جميع المسودات السابقة بأغلبية ساحقة منذ ٢٠٠٦ في كل مجالس أقسام كليات الطب و حتي ٢٠١٤ … ثم تم تعيين لجنة لتعديل مشروع القانون وأنتهت من عملها و لم ترجع لأي قسم من الأقسام وتم ادخاله مجلس النواب في غفلة من الزمن  … في هذا الحين نقابة الأطباء قامت بعمل ورشة عمل بحضور سيادة النقيب و بعض أساتذة الطب و تم كتابة محضر بالرفض و حيثياته و هذا ما أعلنه سيادة النقيب في مجلس النواب و أفصح عنه مرار و تكرارا ومع كل ذلك تم تمرير القانون الذي أحال كل ما كنا معتروضين عليه إلي اللائحة فخرجت كما رأينا لائحة لم يتفق عليه إثنان.
 
السؤال الثالث؛ هل يسلب القانون و لائحته التنفيذيه حق أعضاء هيئة التدريس داخل كليات الطب من العمل بالمستشفيات ؟ 
 
نعم سيحدث ففكرة التعاقد نفسها غريبة و غير منطقية ولا قانونية فكيف نتعاقد مع نفس المكان الذي نعمل به و نتقاضي رواتبنا عليه، يا سيادة الأمين المساعد أي مستشفي جامعي ماهو إلا الأقسام الإكلينيكية لكلية الطب ولا يوجد مكان لعمل أعضاء هيئة التدريس في التخصصات الإكلينيكية إلا داخل هذه المستشفيات … 
سيادة الأمين المساعد لقد طورنا معاملنا بقصر العيني علي مدار الأربعة سنوات الماضية حتي حصلت خمسة معامل منها علي الإعتماد الدولي ومستمرون في الأفكار و التطوير للسنوات القادمة إن شاء الله فيا ليتك تقول لي كيف أنا و غيري سنقكر بأي تطوير أو رفع كفاءة عندما تكون علاقتنا بالمستشفيات عقود كضيوف  مؤقتين لسنة أو ثلاثة سنوات وبتواجد يفرض علينا بنظام  فوقي ؟! أثناء مشاريع التطوير كنا نتواجد جميعا كل فرق العمل لأوقات متأخرة بعد أوقات عملنا لأشهر كثيرة و كله بلا مقابل فمن أجبرنا علي فعل هذا ؟!!! ومن ستجده يفعل هذا غير أصحاب المكان ؟!  
تصدير صورة عدم الإلتزام و تعميمها يؤلمنا و يحبطنا وهذا خطأ فادح وقع فيه كثير من المسئولين لإيجاد ذريعة لتمرير القانون و ماحدث أن بعضهم ذهب و بقيت المستشفيات الجامعية تكمل رسالتها … وللعلم فإن قرار ٣٣٠٠ يسمح لمدير المستشفي متابعة أداء العمل و بما أن جميع رؤساء الأقسام الإكلينيكية ممثلون في مجلس إدارة المستشفي فإن محاسبة المقصر لا يوجد فيها أي مشكلة و نحن لا نعترض علي ذلك فالموضوع فردي يحتاج فقط لتفعيل القوانين و اللوائح.
 
لقد ذكرت سيادتك الشراء المجمع وانك بحاجة للقانون لتفعيل هذه الفكرة  سعيدا بما تم من توفير علي الدولة … وفي هذا الصدد لدي نقطتان الأولي وهي أن الشراء المجمع تم هذا العام بدون الحاجة إلي قانون جديد و لديكم قرار وزاري بشان تشكيل لجنة عليا للمستشفيات الجامعية تم إصداره سنة ٢٠١٣ تسهل التنسيق بين المستشفيات الجامعية .
النقطة الثانية هي أن فكرة الشراء المجمعة فكرة جيدة و لكنها جديدة علينا و تحتاج  الي تقييم مراحل تنفيذها فربما تكون ناجحة جدا فتستمر وربما تجد أن ما توفره من ناحية قد يستنزف من ناحية أخري  . اسمحلي أدعوك إلي الصبر و تقييم الأمور بشكل حقيقي مستمر فمصر لا تتحمل الكثير من التجارب.
 
سيادة الأمين العام المساعد أعضاء هيئة التدريس هم القوة الناعمة المحترمة ل مصر … لقد دعمتهم الدولة و هم بعد ذلك دعموا أنفسهم بالتعلم المستمر و إكتساب الخبرات  … هؤلاء ثروة لا يجب التفريط فيهم أو تهميشهم بل علي العكس علي الدولة الإستفادة منهم وهذا حقها و الآليات كثيرة ومتعددة وأبسط الأمور تستطيع إستثمارهم في رفع الكفاءة والخبرات و التدريب لشباب الأطباء بمستشفيات وزارة الصحة … 
فكر سيادة الأمين العام المساعد مرة أخري وطالعنا بأمنياتك العظيمة للصحة و أعدك أن نحققها لك بلا أي قوانين أو لوائح أضاعت من وقتنا ووقتكم الكثير.  
وللعلم سيادة الأمين المساعد نحن أيضا لنا أمنيات لرفع كفاءة الخدمة الطبية بمستشفياتنا و رفع تصنيف كلياتنا العلمي ف تعالي أنت وكل متحمس للقانون أياديكم بأيادينا لنبحث عن المشاكل الحقيقية و نحلها،
واذا أصررت علي تنفيذ القانون فأرجو كأستاذ جامعي يعرف أسلوب البحث أن تتم التجربة علي نطاق ضيق وليكن علي أصغر مستشفي جامعي و تقييم التجربة خلال سنتين قبل التعميم و المجازفة
بقلم ا. د. مها جعفر 
أستاذ الباثولوجيا الاكلينيكية و الكيمائية بطب القاهرة