«صحة البرلمان» تضيف النقابات الطبية لتشكيل الهيئة فى «التأمين الصحى»
تراجعت لجنة الصحة بمجلس النواب، عن موافقتها على تجاهل مشروع قانون التأمين الصحي، للنقابات الطبية فى تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، والذى تسبب فى خلافات داخل اللجنة فى اجتماعها أمس
ووافقت اللجنة خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، بحضور وزيري المالية والصحة، خلال مناقشة مشروع قانون التأمين الصحي الجديد، على ضافة نقباء الأطباء والأسنان والصيادلة والعلاج الطبيعي واثنين من المجتمع المدني يكونوا أساتذة في كلية الطب ولديهم خبرة في الإدارة، للتشكيل.
وقال الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، إنه طلب أن يكون العضوين عن المجتمع المدني أساتذة من كلية الطب بدل كتابة عضوين من المجتمع المدني فقط.
واقترح النائب محمود أبو الخير، أن يكونا اثنين من أساتذة الجامعات أحدهما من كلية الصيدلة، وهو ما رفضه وزير الصحة، ورد الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، قائلاً: “عايزين الأساتذة اللي هيكونوا موجودين لهم خبرة في إدارة المستشفيات أمر في غاية الأهمية لنتأكد أن الرعاية الصحية ماشية بشكل سليم”.
وتنص المادة على أن يكون لهيئة الرعاية مجلس إدارة يتكون من رئيس هيئة الرعاية ونائب رئيس هيئة الرعاية، نائب رئيس الهيئة، عضوين عن اتحاد نقابات المهن الطبية من مهن مختلفة، نقيب التمريض، أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره رئيس مجلس الدولة، أحد الخبراء في مجال محاسبة تكاليف الصحة، أحد الخبراء في مجال اقتصاديات الصحة، عضوين عن المجتمع المدني.
ويحل نائب الرئيس محل رئيس مجلس الإدارة في حالة غيابه أو وجود مانع لديه، ويمثل رئيس المجلس هيئة الرعاية أمام القضاء، وفي صلاتها بالغير، ويصدر بتعيين مجلس الإدارة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح الوزير المختص بالصحة، ويتضمن القرار تحديد المعاملة المالية لرئيس المجلس ونائبه ومكافآت وبدلات أعضاء المجلس، وتكون مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ويجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه أو من وزير الصحة أو بناء على طلب ثلثي أعضائه، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ويبلغ رئيس المجلس قرارات مجلس الإدارة إلى وزير الصحة.
