الرئيسية » أهم الأخبار » «صحة النواب» ترفض قانون «تأديب الأطباء» وتصفه بـ«تصفية الحسابات»..والوزارة:«الدكاترة بيزوغوا»

«صحة النواب» ترفض قانون «تأديب الأطباء» وتصفه بـ«تصفية الحسابات»..والوزارة:«الدكاترة بيزوغوا»

سارة الشرقاوي

رفضت لجنة الصحة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الاثنين، التعديلات المقدمة من وزارة الصحة على قانون المهن الطبية رقم 14 لسنة 2014، لإضافة فصل حول “تأديب الأطباء”، وفيما هاجم النواب مشروع القانون، واعتبروه بمثابة ذبح للأطباء، أصرت الوزارة على أهميته متهمة الأطباء بعدم الانضباط.

النواب يهاجمون القانون ويصفونه بتصفية الحسابات

وأعرب النائب مجدي مرشد عن اندهاشة من مشروع القانون، واصفاً إياه بـ”الانتقامي” بهدف تصفية الحسابات، وأن اللجنة المشكلة للتحقيق مع الأطباء وفقا للقانون المقترح ستقوم “بذبح الطبيب”.

وقال النائب ايليا ثروت باسيلي إن هناك العديد من النصوص العقابية والرادعة لمواجهة أخطاء الأطباء، وأن الجزاءات الواردة في مشروع القانون المقترح مكررة ومعادة في قوانين العمل والخدمة المدنية، مضيفاً أنه بشكل فني هناك عدة مشكلات متمثلة في عدم وجود تدرج في عقوبة الأطباء.

مشروع القانون لقى تأييد وحيد من النائب أحمد الطحاوي، ودافع عنه بقوله إن “هناك أزمة ضمير في البلاد، وأن الجميع يحتاج لرقابة والتزام”؛ ما أثار جدل بين النواب الحاضرين، فيما صمم النائب على رأيه واعتبر أن العديد من الأطباء “غير ملتزمين”.

وقال النائب حاتم عبدالحميد، تعليقاً على مشروع القانون، “قبل معاقبة الأطباء يجب النظر لأحوالهم المتردية، وأنهم ينفقون من مرتباتهم البسيطة لشراء أبسط المستلزمات الطبية التي لا توفرها الحكومة.”

ورفض نقيب الأطباء حسين خيري مشروع القانون، مشيرا إلى أن كافة الأطباء الحكوميين حاليا يعملون بنظام السُخرة، ولا يحصلون على ابسط مستحقاتهم حتي يتم عقابهم بهذا الشكل.

واعتبر خيري أن طرح القانون في هذا التوقيت دون فلسفة واضحة. وأضاف أن “القانون هدفه إيذاء الأطباء والتنكيل بهم”.

الوزارة تصر على القانون وتهاجم الأطباء

من جهته قال الدكتور حسام الخطيب، رئيس قطاع الطب العلاجى بوزارة الصحة، إن مجلس التأديب الهدف منه تسريع إجراءات مساءلة الطبيب ولا يحرمه حق التظلم أمام المحكمة التأديبية أو مجلس الدولة.

ورد على الانتقادات الموجهة لمشروع القانون قائلًا: ” من يقول أن القيادات لا تحاسب كلامه غير صحيح بل يتم محاسبتهم ويوجه لهم لوم وشتى أنواع الجزاءات، ومطلوب منى أحسن المنظومة وأقدم مزايا للطبيب وفى ذات الوقت يكون هناك ثواب وعقاب، ومسألة الحكم فى جلسة علنية ليس معناه فضح الطبيب كما يقول البعض”.

وقال الدكتور هشام عطا نائب وزير الصحة للموارد البشرية، إن هناك قصورا شديدا وعدم التزام فى أداء بعض الأطباء، والهدف من مشروع القانون هو تحقيق الانضباط”.

وتابع: “لما يروح مثلا المدير ويلاقى الطبيب النوبتجى زوغ، وطبيب الامتياز موجود، كلها أمور موجودة والمهم بالنسبة لنا الالتزام والانضباط، مينفعش الطبيب ييجى يوم أو يومين ويغيب باقى الأسبوع، مشكلتنا فى الطبيب غير الملتزم، ويجب أن ننتظر ليتم دراسة مشروع القانون جيدا”.

تعليقات الفيس بوك

تعليقات

'