الرئيسية » أهم الأخبار » كيف يرى نواب لجنة الصحة قانون «منع الحبس الاحتياطى للأطباء» ؟

كيف يرى نواب لجنة الصحة قانون «منع الحبس الاحتياطى للأطباء» ؟

صورة ارشيفية

كتب – محمد أبوزيد:

اختلف أعضاء لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، حول مشروع قانون المسئولية الطبية، الذى طالبت نقابة الأطباء بإقراره، بهدف تحديد المسئولية الواقعة على الأطباء نتيجة التقصير الفني أثناء إجراء العمليات الجراحية، ومنع حبس الطبيب احتياطيًا فى تلك القضايا.

وأكد عدد منهم رفضهم لحبس الأطباء احتياطيا دون تحديد المسؤولية الطبية ما قد يتسبب في تقاعس بعضهم عن العمل، وتأيدهم لاقرار مشروع القانون، فيما رأى أخر أن القوانين الحالية تكفى، وأن اقرار القانون قد يتم استغلاله بشكل سيىء.

وقال عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، النائب هيثم الحريري، إن هناك أهمية كبيرة فى إقرار قانون المسؤولية الطبية، مضيفا:” كلنا لابد أن نكون مع القانون لأنه سيخدم المريض والطبيب أيضا.

وأضاف الحريرى ل”دكتور نيوز”، أنه إذا كان الحبس الإحتياطى للطبيب سيكون جزاء كل حالة وفاة دون النظر فى أسباب الوفاه، وهل هى خطأ الطبيب أم مضاعفات طبيية، سيجعل كثير من الاطباء يعزفون عن مساعدة المرضى.

وتابع:”نحتاج الى قانون يفرق بين المخطئ ومن قام بدوره لكن مجهوده لم يكلل بالنجاح والتمييز بين الخطا الطبي الذى يستوجب المحاسبه، وطبيب قام بدوره، مشيرا إلى أن هذا لا ينفي وجود أخطاء طبية، لافتا إلر ضرورة تشكيل لجنان فنية طبية مثل الطب الشرعي لتحديد خطأ الطبيب من عدمه.

وحول إقرار القانون بدور الإنعقاد الثالث للمجلسد قال الحريري،: “لست متأكدا من مناقشته فى دور الانعقاد الثالث، لأن الأولوية ستكون لقانون التأمين الصحي، الذى تقصر فيه الحكومة والمجلس ولم يتم اقراره حتى الان.

وقال النائب مجدي مرشد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النوب: إن قانون المسئولية الطبية يحدد مسئولية الطبيب عن الخطأ الطبي ومدى إرجاعه للتقصير والإهمال أم للمضاعفات المتعارف عليها علميا أثناء إجراء العملية الجراحية.

وأوضح مرشد، ل”دكتور نيوز”، أن معظم أخطاء العمليات الجراحية نتيجة مضاعفات، مشيرًا إلى أنه في حال استمرار حبس الأطباء سيؤدي إلى تقاعس الكثير من الأطباء عن أداء دورهم، لافتا إلى ضرورة أخذ النيابة والمحكمة برأي فني واضح قبل إدانة الطبيب.

وتابع:” يجب تشكيل لجنة محايدة من المتخصصين والاستشاريين من كل التخصصات الطبية المختلفة، لتحديد ما إذا كانت المضاعفات المرضية طبيعية أم نتيجة إهمال، أم ناتجة عن تقصير من قبل الطبيب المعالج.

من جهة أخرى رفض عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، النائب سامى المشد، مطالبات نقابة الأطباء بإقرار قانون المسؤولية الطبية، مشيرًا إلى أن القانون الحالى يكفل لوكيل النيابة فى حالات الأخطاء المهنية التى تؤدى للوفاة، عرض الموضوع على نقابة الأطباء وتحديد لجنة لتحدد مدى خطأ الطبيب والمسؤولية الطبية.

وأضاف “المشد” –ومهنته صيدلي- ل”دكتور نيوز” ، أنه طالما أن القانون الحالى يكفل حق الطبيب المريض، فليس هناك مبرر لإقرار قانون المسؤولية الطبية ولسنا ف حاجه له.

وتابع:” كل يوم يحدث كوارث فى المستشفيات، وهذا القانون يمكن استغلاله وخاصة أن القوانين الموجوده كفاية، لافتًا إلى أن دراسة مشاكل المستشفيات ستكون على رأس أولويات عمل اللجنة بدور الإنعقاد الثالث.

تعليقات الفيس بوك

تعليقات