الرئيسية » أهم الأخبار » من الصرف الصحي لضم المستشفيات الخاصة.. القصة الكاملة لتحايل الحكومة والبرلمان على موازنة الصحة

من الصرف الصحي لضم المستشفيات الخاصة.. القصة الكاملة لتحايل الحكومة والبرلمان على موازنة الصحة

كتب – محمد حمدي:
كان الهدف من وضع المادة 18 من الدستور، التي تنص على زيادة الانفاق الحكومي على الصحة ل3% من اجمالى الناتج القومي، هو زيادة مخصصات الصحة فى الموازنة العامة للدولة، بهدف تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
الا أن الأيام الماضية، شهدت محاولات كثيرة من الحكومة ومن برلمان الشعب للالتفاف على هذه الاستحقاق الدستوري، وانتهت فى النهاية باقرار الموازنة دون الالتزام بالنص الدستورى.

البداية

في البداية أرسلت الحكومة للبرلمان، الموازنة العامة للدولة تتضمن 47 مليار جنيه مخصصة للصحة، وهى نسبة أقل بكثير من المحددة فى الدستور، فرفضت لجنة الصحة بالبرلمان الموازنة لمخالفتها للدستور، وقال رئيس اللجنة إن النسبة سيتم حسابها 3% من الناتج المحلى وليس الناتج القومي – الناتج المحلى أقل من الناتج القومي – لصعوبة حساب الناتج القومي.

ضم مستشفيات الجيش والشرطة

وفي محاولة من الحكومة لزيادة مخصصات الصحة نظريًا، دون أن زيادة حقيقة على أرض الواقع، أعلنت الحكومة عن ضم مستشفيات الجيش والشرطة، والمستشفيات التابعة للجهات الحكومية الأخرى كالسكة الحديد والطيران، والمستشفيات الجامعية إلى موازنة الصحة، على الرغم من أن موازنة تلك المستشفيات تخص الهيئات التابعة لها.

الصرف الصحي والمياه

اضطرت الحكومة لحذف المستشفيات الجامعية مرة أخرى من موازنة الصحة، نظرًا لأن هناك أمة أخرى فى موازنة التعليم العالي، مما أدى إلى انخفاض موازنة الصحة مرة أخرى، فلجأت الحكومة لضم موازنة الصرف الصحي ومياه الشرب، لترتفع موازنة الصحة ل85 مليار جنيه وهى نسبة تصل ل3% من الناتج المحلي.

اقتراح المستشفيات الخاصة

وبعد اعتراض النقابات الطبية، ورفض لجنة الصحة بمجلس النواب، تم حذف موازنة الصرف الصحي والمياه من مخصصات الصحة، وأصبحت الموازنة 71 مليار جنيه وهى نسبة أقل من ال3% المطلوبة، وتمت الموافقة عليها وارسالها لمجلس الدولة بهذا الشكل.

وخلال جلسة التصويت على الموازنة، اقترح رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال ضم موازنة المستشفيات الخاصة لموازنة الصحة، على اعتبار أنها بمثابة انفاق على الصحة تحت رقابة الوزارة، وذلك على الرغم من أن المنصوص عليه هو الانفاق الحكومي وليس انفاق المواطنين أو الجهات الأخرى، ولكن كان هذا مجرد مقترح لم يتم العمل به.