الرئيسية » أهم الأخبار » نرصد التحركات والتحركات المضادة .. كواليس معركة الحراسة بنقابة الصيادلة
مؤتمر صحفى بنقابة الصيادلة لرفض الحراسة - صورة ارشيفية

نرصد التحركات والتحركات المضادة .. كواليس معركة الحراسة بنقابة الصيادلة

 

لا زال الوضع مضطرب والرؤية ضبابية داخل نقابة الصيادلة، فبين أحكام لصالح الحراسة وأحكام ضدها، وتحركات من جانب بعض الصيادلة من مؤيدى الحراسة، وتحركات أخرى من مجلس النقابة العامة لاتمام العملية الانتخابية وابعاد شبح الحراسة على النقابة، لايزال الغموض سيد الموقف.

جاء حكم المحكمة الإدارية العليا أمس السبت، بعدم اختصاص القضاء الإدارى فى وقف تنفيذ الحراسة على النقابة، وإلغاء حكم المحكمة الإدارية الصادر لصالح النقابة يوم 24 فبراير بوقف تنفيذ الحراسة، ليربك الموقف.

نقابة الصيادلة أوضحت أن حكم الإارية العليا لغى حكم 24 فبراير، ولكن النقابة حصلت على حكم يوم الخميس الماضى بوقف قرار تسلسم النقابة للحارس القضائى، لم يتم الحكم بإلغاءه ما يعنى سريان هذا الحكم حتى الأن.

إلا أن مؤيدى الحراسة تحركو سريعًا، وقدموا طعن على حكم يوم الخميس أمام المحكمة الإدارية العليا، يتم البت فى الشق المستعجل منه غدًا الاثنين، أى اليوم السابق لموعد الانتخابات، على أمل أن يتم الحكم بإلغائه أيضًا، خاصة أن الذى سينظر الطعن نفس الدائرة القضائية، التى حكمت بعدم الاختصاص، طبقًا لما صرح به الدكتور محمد الشيخ نقيب صيادلة القاهرة لـ “دكتور نيوز”، والذى قال إن الانتخابات لن تتم.

اضافة إلى هذا فإن هناك تنسيق بين بعض الصيادلة مؤيدى الحراسة، وبين الحارس القضائي، والذى خاطب البنوك لغلق حسابات النقابة، ولكنه لم يستطيع استلام النقابة حتى الأن.

فى المقابل، فإن مجلس النقابة يسابق الزمن لاتمام العملية الانتخابية، ورمى الكرة فى ملعب النقيب والمجلس الجديد، على أمل أن تكون خطوة الانتخابات خطوة لتعزيز انهاء حكم الحراسة الذى لم ينفذ حتى الأن.

وقال وكيل النقابة والقائم بأعمال النقيب الدكتور عصام عبد الحميد، إن صناديق الاقتراع وصلت لأغلب النقابات الفرعية، وتم اخطار كل مديريات الأمن بهدف تأمين العملية الانتخابية، ولم ترسل أى مديرية أمن رفض للتأمين حتى الأن.

وطالب الصيادلة بالاحتشاد ليقولو كلمتهم ويختاروا الأنسب فى الانتخابات، محذرًا الصيادلة من أن فرض الحراسة يعنى تجميد للدور المهنى للنقابة، واهدار لأموالها، مشيرًا إلى أن الحارس سيحصل على نصف مليون جنيه تقريبًا شهريًا، وإذا ضم النقابات الفرعية سيحصل على ضعف هذا المبلغ.

فيما قالت مصادر نقابية، إن الناخبين سيتسلمون ورقة مع أوراق الاقتراع يصوتون فيها على موافقتهم على انهاء الحراسة رضاءًا من عدمه، وأشارت إلى أنه فى حالة جاء تصويت الأغلبية بالموافقة على انهاء الحراسة، يكون قرار جمعية عمومية بإنهاء الحراسة رضاءًا كما نص حكم المحكمة الذى نص على انهاء الحراسة قضاءا أو رضاءا.

إلا أن نقيب صيادلة القاهرة الدكتور محمد الشيخ والمتضامن فى قضية فرض الحراسة، قال إن انهاء الجراسة رضاءًا، يأتى برفع جميع المتضامنين فى القضية مع صاحب القضية الأساسي، دعوى أمام نفس المحكمة يطلبون فيها انهاء الحراسة رضاءًا، وأنهم سيفعلون ذلك بعد أن يتم استقرار الوضع فى النقابة ومحاسبة المتهمين فى الأحداث التى حدثت سابقًا فى النقابة.