الرئيسية » أهم الأخبار » هل يؤثر قرار شطب «العزبي» و «رشدي» من سجلات الصحة على صيدلياتهم ؟
صيدليات رشدى - ارشيفية

هل يؤثر قرار شطب «العزبي» و «رشدي» من سجلات الصحة على صيدلياتهم ؟

قال د. جمال ياسين الصيدلي والخبير القانوني، إن الحكم شطب الصيدلي من سجلات وزارة الصحة، لا يستلزم بالضرورة إلغاء تراخيص الصيدليات الصادرة باسمه، طالما أن الحكم الصادر بشطبه لا ينص على هذا الأمر.

وأضاف فى تصريح لـ “دكتور نيوز”، أن الأحكام الصادرة ضد كلًا من د. أحمد لعزبي ود. حاتم رشدي، بتأييد شطبهم من جداول النقابة وشطبهم من سجلات الوزارة، لم تتضمن الحديث عن إلغاء تراخيص الصيدليات.

وأوضح أن هناك فرق بين تراخيص الصيدليات الصادرة باسم الصيدلي وهم صيدليتان فقط كما ينص قانون الصيدلة، وبين الصيدليات التى تحمل علامة تجارية لشركة إدارة صيدليات منشأة طبقًا لقانون الاستثمار، موضحًا أن كلًا من “العزبي” و “رشدي” لديه صيدليتان مرخصتان باسمه وباقى صيدليات السلسلة بأسماء صيادلة أخرين وتحمل العلامة التجارية للسلسلة.

من هته قال الدكتور أحمد العزبي مالك سلسلة صيدليات العزبي ورئيس غرفة صناعة الأدوية، إن قرار الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بشطبه من سجلات الصيادلة بالوزارة طبقا للأحكام القضائية، هو قرار منعدم وخاطئ لأنه لم يخرج من جهة الإختصاص.

وأضاف “العزبي” في تصريح ل “دكتور نيوز” أن الجهة المنوط بها شطب الصيادلة ووقف ترخيصهم هي الإدارة المركزية للصيدلة، موضحا أن الخطاب المتداول من جهة ليس لها علاقة بالصيدليات، ويقوم عملها على التفتيش على المستشفيات والعيادات الطبية.

وكان نقيب صيادلة القاهرة، د. محمد الشيخ نشر خطابا من الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بوزارة الصحة، تخطر فيه النقابة بشطب كل من ، الدكتور أحمد العزبي مالك صيدليات العزبي والدكتور حاتم رشدي مالك سلسلة صيدليات رشدي من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة والسكان تنفيذا لأحكام قضائية.

وبحسب خطاب الإدارة الذي حصلت المال على نسخه منه ، أكد شطب الدكتور أحمد العزبي نهائيا من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة، وإيقاف عدد من الصيادلة الواردة أسماؤهم في الحكم الصادر في الاستئناف رقم 5213 لسنة 134 ق لمدة عام، وتم التأشير بذلك في سجلات الصيادلة.

وأضاف الخطاب: تم شطب الدكتور حاتم رشدي نهائيا من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة، وإيقاف عدد من الصيادلة الواردة أسماؤهم في الحكم الصادر في الاستئناف رقم 5214 لسنة 134 ق لمدة عام، وتم التأشير بذلك في السجلات.