أهم الأخبارالنقابات
أحمد حسين: رفض تجديد اجازة الأطباء العاملين بالخارج يضر باقتصاديات الدولة
تقدم الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، بمذكرتين أحدهما للمهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء، والأخرى للواء أبو بكر الجندى وزير التنميه المحلية، يطالب فيها بمد الاجازات بدون مرتب للأطباء حيث أنه لا مردود إيجابي على منظومة الصحة سيعود عن عدم الموافقة وستخسر الدولة مئات الملايين من العملة الصعبة إضافة إلى خسراتها أبنائها، مؤكدا في نص الخطاب أن هذه المشكلة قد تؤثر على الإقتصاد المصري بكثير من السلب فيما يعانيه من صعوبات فعلية، و هذا نظراً لتعنت بعض المحافظين أو جمودهم في تناول الأمور في القطاع الصحي بالشكل البيروقراطي دون دراسة الأمور في إطار المصلحة العامة للبلد فقد رفض كلا من، محمد بدر محافظ الأقصر، وخالد سعيد محافظ الشرقية
الموافقة على تجديد الإجازات بدون مرتب للأطباء العاملين بالخارج بدعوى إحتياج العمل لهم.
الموافقة على تجديد الإجازات بدون مرتب للأطباء العاملين بالخارج بدعوى إحتياج العمل لهم.
وأوضح “حسين” في خطابه أبعاد الخطأ في توجه المحافظين فيما يلي:
أولاً: الأطباء العاملين بالخارج حوالي 100 ألف طبيب يسدد كل منهم للدولة التأمينات والمعاشات متوسط 1000 دولار سنويا بمتوسط مائة مليون دولار سنوياً.
ثانياً: إصرار السادة المحافظين على عدم الموافقة على تجديد الإجازات سيؤدي إلى فصل الأطباء أو إستقالتهم طبقاً لقانون الخدمة المدنية، فليس من المنطقي أن يعود طبيب يحصل على متوسط راتب شهري 70 ألف جنيه واستقرت أسرته على وضع اجتماعي معين ليعود إلى مصر ليعمل براتب شهري متوسط 4000 جنيه.
وأضاف أنه لن يتحقق دعوى المحافظين بسد حاجة العمل والعجز في عدد الأطباء وستخسر الدولة متوسط مائة مليون دولار أمريكي سنوياً، كما أن تصرف السادة المحافظين مخالف لقرار رئيس الوزراء الساري رقم 186 لسنة 2000 و فيه (لا يجوز للسلطة المختصة تحديد حد أقصى لمدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون مرتب للأسباب التي يبديها العامل وتقدرها السلطة المختصة) و (عند تقدم العامل بطلب الحصول على إعارة أو اجازة خاصة بدون مرتب يتعين على الجهة الإدارية الموافقة على هذا الطلب في مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه).
أولاً: الأطباء العاملين بالخارج حوالي 100 ألف طبيب يسدد كل منهم للدولة التأمينات والمعاشات متوسط 1000 دولار سنويا بمتوسط مائة مليون دولار سنوياً.
ثانياً: إصرار السادة المحافظين على عدم الموافقة على تجديد الإجازات سيؤدي إلى فصل الأطباء أو إستقالتهم طبقاً لقانون الخدمة المدنية، فليس من المنطقي أن يعود طبيب يحصل على متوسط راتب شهري 70 ألف جنيه واستقرت أسرته على وضع اجتماعي معين ليعود إلى مصر ليعمل براتب شهري متوسط 4000 جنيه.
وأضاف أنه لن يتحقق دعوى المحافظين بسد حاجة العمل والعجز في عدد الأطباء وستخسر الدولة متوسط مائة مليون دولار أمريكي سنوياً، كما أن تصرف السادة المحافظين مخالف لقرار رئيس الوزراء الساري رقم 186 لسنة 2000 و فيه (لا يجوز للسلطة المختصة تحديد حد أقصى لمدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون مرتب للأسباب التي يبديها العامل وتقدرها السلطة المختصة) و (عند تقدم العامل بطلب الحصول على إعارة أو اجازة خاصة بدون مرتب يتعين على الجهة الإدارية الموافقة على هذا الطلب في مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه).
ولفت “حسين” قائلا “إذا كان توجه بعض السادة المحافظين بعدم الموافقة على الاجازات بدون مرتب ومدها بغرض تقليص الهيكل الإداري بالدولة فلابد من لفت النظر نحو الفئات الفنية التي سيتسبب هذا التوجه إلى مزيد من العجز فيها، إضافة إلى خسارة الدولة لمئات الملايين من الدولارات التي يسددونها العاملين بالخارج سنوياً.
