fbpx
أهم الأخبارتقارير وحوارات

أزمة الأدوية بعد «التعويم».. نقص فى المعروض وزيادة فى الأسعار (تقرير)

كتب – محمد حمدي:

جاء قرار تعويم الجنيه، الذى تسبب فى رفع السعر الرسمي للدولار، ليربك قطاع الدواء فى مصر، والذى من المنتظر أن يتأثر بالسلب من القرار، فالدواء المسعر جبريًا 90% من مواده الخام ومستلزمات انتاجه تستورد من الخارج وبالتالى ارتفاع تكلفة الانتاج مع ثبات السعر، وهو مادفع الخبراء والمتخصصين للتحذير من نقص بعض أصناف الأدوية الفترة المقبلة، وتوقع زيادة جديدة فى أسعار الأدوية.

شركات الدواء فى وضع صعب

قال نائب رئيس غرفة صناعة الدواء ونائب رئيس شركة إيبيكو، الدكتور أسامة رستم، إن الأدوية مسعرة جبريًا، والمُصنع أو المُنتج للدواء لن يستطيع زيادة أسعار سلعته إلا بقرار من وزير الصحة.

وأوضح أن الارتفاع الرسمي لسعر الدولار بعد تعويم الجنيه، سيؤدى إلى خسارة الشركات، لأن تكلفة الإنتاج ستزيد دون زيادة سعر البيع، وبالتالى هناك بعض الأدوية إذا انتجتها الشركات ستخسر لأن تكلفة إنتاجها قد يتعدى سعر بيعها، ونعود نشتكي مرة أخرى من وقف إنتاج هذه الأدوية.

وقال محمود فؤاد مدير مركز الحق فى الدواء، إن قرار رئيس الوزراء منذ 4 شهور تقريبًا بإرتفاع أصناف الأدوية، كان وقتها الدولار بسعر 8جنيه و80 قرش، والأن أصبح سعر الدولار 13 جنيه، وبالتالى فعليًا الأدوية التى زودها رئيس الوزراء انخفضت 30%.

وأضاف أن 135 شركة أدوية التى تستحوذ على 45% من صناعة الدواء فى مصر، هتتأثر بشدة نتيجة القرار، وشركات قطاع الأعمال ستتأثر بشكل أكبر، وستصبح صناعة الدواء فى مصر فى وضع حرج، متسائلًا من يعوض خسائر الشركات بمقدار 30%.

نقص الأدوية

قال رئيس لجنة صناعة الدواء بنقابة الصيادلة الدكتور صبري الطويلة، إن قرار تعويم الجنيه المصري، سيؤثر بالسلب على صناعة الدواء فى مصر، متوقعًا أن يتسبب فى أزمة فى سوق الدواء.

وأوضح أن الشركات لن تستطيع أن توقف انتاجها لأن لديها التزامات ولكن بعض الشركات خفضت انتاجها بنسبة 50%، مشيرًا إلى أن هذه الأمور ستؤدى إلى نقص الأدوية فى السوق.

وطالب وزارة الصحة بدعم شركات قطاع الأعمال وتسديد مديونياتها لهذه الشركات حتى تستطيع أن تستمر فى استيراد الأدوية الهامة، لأن هذه الركات هى التى تمثل الأمن القومي الدوائي لمصر فى هذه الأوقات.

البداية .. تقليل ووقف بيع بعض الأدوية المستوردة    

بدأت بعض الشركات  منذ أمس، فى تقليل ووقف بيع بعض أصناف الأدوية المستوردة، ومنها الشركة المصرية لتجارة الأدوية، وهى شركة حكومية، والتى قررت

تحديد كوتة عبارة عن علبة واحدة من كل صنف دواء مستور لكل صيدلية، فى غضب الصيادلة.

من جانبه قال العضو المنتدب للشركة الدكتور شريف السبكي، إن هذا القرار تم اتخاذه للحفاظ علي المخزون الأستراتيجي من الأدوية الأساسيه المستوردة مثل أدوية الأورام، والضغط، والسكر وغيرها، أطول فتره ممكنة وعدم وصولها إلى من يتاجرون بالمرضي في السوق السوداء.

وأشار فى بيان له إلى العمل بالقرار لحين وضع سياسة واضحة لضمان وصولها إلى مستحقيها من المرضي بطرق شرعية، مضيفًا: سيتم وضع السياسة خلال أيام قليلة، وضمان توفيرها بصوره منتظمة وخصوصًا بعد ما تم من إجراءات تحرير الدولار.

زيادة الأسعار وحلول أخرى

وبالنسبة لحلول الشركات لمواجهة الخسائر الناتجة عن القرار، قال رئيس غرفة صناعة الدواء الدكتور أحمد العزبي، إن الغرفة ستبدأ يوم الأحد مشاورات مع وزارة الصحة لدراسة الحلول المفترض اتخاذها، مشيرًا إلى احتمالية ارتفاع بعض أصناف الأدوية، وليس كل الأصناف.

من جهته قال محمود فؤاد مدير المركز المصري للحق فى الدواء، إن على الحكومة أن تقدم حلول لأزمة صناعة الأدوية بخلاف رفع الأسعار الذى يأتى على المريض المصري، مشيرًا إلى أن هناك حلول مطروحة مثل الدعم العيني لشركات الأدوية على المواد الخام، إضافة إلى ان البعض طرح استمرار التسعيرة الجبرية على الأدوية الأساسية فقط.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى