fbpx
أهم الأخبارتقارير وحوارات

أزمة جديدة بين «الأطباء» و «الصيادلة» بسبب «دار الحكمة»

كتبت – آية أشرف:

أزمة جديدة تلوح بالأفق، بين نقابتي الأطباء والصيادلة، بسبب مبني دار الحكمة، وهو المبني الرئيسي الذى يقع فى شارع القصر العيني، وبداخله مقر النقابة العامة للأطباء، وتعتبره النقابة ملكًا لها، بينما تعتبره نقابة الصيادلة ملكًا للنقابات الأربعة المشاركة فى اتحاد المهن الطبية (الأطباء ، الصيادلة ، أطباء الأسنان ، البيطرين).

سبب الأزمة

واتهمت نقابة الصيادلة مؤخرًا، نقابة الأطباء بمحاولة السيطرة على مبني دار الحكمة، وأنها ترفض حجز قاعات المبني للدورات التدريبية والاجتماعات التى تخص نقابة الصيادلة.

وأوضحت النقابة فى بيان لها يوم الجمعة الماضي، أن تصاعد الأحداث بدأ حين تقدمت نقابة الصيادلة بطلب لحجز قاعة دار الحكمة لإقامة دورة تأهيل لخريجيها ورفض أمين عام مساعد نقابة الأطباء الطلب، وبعد ذلك عرض الأمر على نقيب الأطباء الذي وافق على حجز القاعة ووقع على ذلك بعد أن تأكد من أن القاعة غير مشغولة في الأيام الثلاثة للدورة، الإ أن نقابة الأطباء تعنتت وضربت بقرار نقيبهم عرض الحائط وأصرت على رفض تسليم القاعة، طبقًا لبيان نقابة الصيادلة.

«الصيادلة» تتهم «الأطباء» بالسيطرة على المبني وتطالب اتحاد المهن بالتدخل

وقالت نقابة الصيادلة فى بيانها أنها دعت اتحاد نقابات المهن الطبية، والذي يضم الأربع نقابات بإضافة إثبات ملكية مبنى دار الحكمة للاتحاد لبنود الجمعية العمومية للاتحاد المقرر عقدها 30 سبتمبر المقبل، وقالت إن هذا الأمر يأتى بعد تعنت نقابة الأطباء ورفضها المتكرر لحجز القاعة لإقامة دورات تدريبية واجتماعات للصيادلة رغم أنها غير مشغولة في توقيت إقامة تلك الدورات والاجتماعات.
وأضافت “الصيادلة” أنها طالبت بعد ذلك الموقف بعقد جلسة طارئة لمجلس الاتحاد ووافق رئيس الاتحاد، ولم يتم الدعوة للمجلس، كما طالبت النقابة بتاريخ 7 أغسطس الماضي بإضافة إثبات ملكية مبنى دار الحكمة للاتحاد لبنود الجمعية العمومية للاتحاد التي سوف تعقد 30 سبتمبر.
وقالت النقابة، إن بعد طلبها بضم بند إثبات ملكية دار الحكمة للعمومية فوجئت بخطاب ملئ بعبارات الغرور من أمين عام الأطباء يؤكد فيه أن دار الحكمة هي أحد أصول نقابة الأطباء، ولا يجوز للاتحاد السؤال عن سند ملكيتها بالرغم من تأكيد نقيب الأطباء أمام كل أعضاء الاتحاد بأن الدار ملك للاتحاد.
وأوضحت النقابة أن دار الحكمة رمزاً لاتحاد المهن الطبية على مدار تاريخه، ومكان لعقد اجتماعات النقابات الأربعة، وكانت تمتلكها الجمعية الطبية التي كانت تضم صيادلة، وأطباء بشريين، وأسنان وليس أطباء فقط، وتنازلت الجمعية عن مقر دار الحكمة للاتحاد ولم تدرج مطلقاً ضمن الأصول الثابتة لميزانيات نقابة الأطباء ،وتم الاتفاق حينها على إدارة قاعات الدار من قبل نقابة الأطباء على أن تحجز بطلب مقدم من اى نقابة.
وأشار البيان إلى أنه ظل لنقابة الصيادلة حتى بداية التسعينيات ثلاث مكاتب منها حجرة اجتماعات مجلس نقابة صيادلة مصر وتوجد محاضر للجلسات تثبت ذلك بالفعل.
وحذرت نقابة الصيادلة فى البيان من أنها ستتخذ خطوات تصعيدية، قائلة: “وإذ تؤكد نقابة الصيادلة على ملكية دار الحكمة لاتحاد نقابات المهن الطبية ،وتحذر من محاولات الأطباء اللعب بالنار وخطف وضم دار الحكمة لأصولها الثابتة فانها لن تقف مكتوفة الأيدي نحو تلك المهاترات العبثية”.

«الأطباء»: «الصيادلة» تفتعل أزمات

من جانبه علق الدكتورهاني مهنا عضو مجلس نقابة الأطباء على بيان نقابة الصيادلة اليوم الذي جاء به أن الصيادلة تحذر الأطباء من الاستيلاء على “دار الحكمة”، قائلاً أن المبنى ملك للأطباء ومن لديه مستندات تثبت عكس ذلك فليظهرها.
وأضاف فى تصريح ل”دكتور نيوز” أن “البينة على من ادعى”، ووفقاً لقانون اتحاد المهن الطبية فإن نقيب الأطباء هو رئيس اتحاد المهن الطبية، ولا يمكن أن يتم انتخاب أي من أعضاء النقابات الأخرى لشغل منصب رئيس الاتحاد.
وطالب “مهنا”، من نقابة الصيادلة أن تتدخل لدعم قضية تنفيذ بدل العدوى التي تخوضها نقابة الأطباء منذ فترة، وقال إن حكم بدل العدوى سيطبق أيضاً علي جميع الزملاء من صيادلة مصر، وللأسف لم يشارك مجلس نقابة الصيادلة حتي الآن بأي شكل من الأشكال في المطالبه بتطبيقه.
ورأى”مهنا” أن نقابة الصيادلة تسعى لإفتعال الأزمات حول ملكيه دار الحكمة، بالرغم من أنه معروف مسبقاً للجميع أنها ملك نقابه أطباء مصر، والمقر الرسمي لها والكائنه في 42 شارع قصر العيني.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى