أزمة فى «طب بنها» بسبب فصل 24 أستاذًا بعد 15 عامًا من تعينهم
أصدر الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، قرارًا بفصل 24 عضواً بكلية طب بنها منهم أساتذة ومدرسون مساعدون بأقسام النساء والولادة والقلب والباطنة والجراحة العامة، وذلك تنفيذًا لحكم نهائى من محكمة القضاء الإدارى بإلغاء تعينهم.
القرار تسبب فى أزمة داخل الكلبة والجامعة، لأن المفصولين تم تعينهم بقرار مجلس جامعة بنها عام 2002، أى منذ 15 عامًا، وأصبحوا أساتذة فى الكلية وأصبح بعضهم فى مواقع مهمة بالكلية.
الحكاية، بدأت منذ عام 2002 عندما أقامت الدكتورة الهام عبدالعزيز سرحان دعوى قضائية تضررت فيها من عدم تعيينها أسوة بهولاء الأساتذة وأنها صاحبة حق أصيل فى التعيين، وبعد مداولات استمرت نحو 15 عاما صدر قرار المحكمة أمس الأول بإلغاء تعينهم.
وعقد عميد كلية الطب والمسئولين بالجامعة اجتماعًا مع عدد من الأساتذة المفصولين، للبحث عن حل أو مخرج قانونى للأزمة، وبحثوا اقتراحات بتقديم التماس لرئيس الجمهورية، أو الذهاب لمقابلة وزير التعليم العالى.
وأكد الدكتور سيد القاضى رئيس جامعة بنها أنه لا يستطيع الامتناع عن تنفيذ الحكم القضائى لأنه يحترم القضاء ولا تعليق على أحكام القضاء والجامعة ملتزمة بحكم المحكمة لأنه نهائى وسيتم تنفيذه بالطرق القانونية وأن عدم تنفيذه يضع أى مسئول تحت طائلة القانون ويؤكد أنه على المتضررين من اساتذة اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوقهم.
من جانبه قال الدكتور عزت الخياط، رئيس نادي أعضاء هيئة التدريس ببنها، إن القرار يعد إهدارا للمال العام لأن الأساتذة كلفوا الدولة ما يقرب من 75 مليون جنيه لكي يصبحوا أساتذة على مستوى عال من العلم.
وأضاف الخياط في تصريح صحفي، أن النادي متضامن مع أعضاء هيئة التدريس، مطالبا بتعويض مادي وأدبي للأساتذة المتضررين.
وتمنى أن تأتي اللوائح والقرارات والأحكام متناسبة مع الصالح العام للجميع ودون أضرار لأحد، موضحًا أنه في نفس الوقت يقدر دور الدكتور السيد القاضي رئيس الجامعة وإدارة كلية الطب التي لا تستطيع مخالفة أحكام القضاء.
