أزمة نقابة صيادلة بني سويف .. قصة الجمعية العمومية ووجهة نظر طرفى الخلاف

كتب – عمرو محمد

أزمة كبرى تشهدها نقابة الصيادلة بمحافظة بني سويف، متمثلة في الخلاف بين أعضاء الجمعية العمومية ومجلس النقابة، حول بعض القرارات أهمها قرار المجلس بزيادة رسوم ترخيص الصيدليات إلى 1000 جنيه للصيدلية الأولى و2000 جنيه للصيدلية الثانية و2500 جنيه في حالة البيع أو نقل الملكية، فضلًا عن بعض الأمور الأخرى مثل ميزانية النقابة وإنشاء صيدليات أمام سور جامعة بني سويف وإنشاء لجان بالمراكز لمحاربة الدخلاء.

اجتماع الجمعية العمومية   

بدأت نقطة الخلاف الرئيسية في السادسة ونصف مساء أمس الأول السبت خلال اجتماع الجمعية العمومية بمقر النقابة، وبحضور حوالي 30 شخص منهم الأعضاء ومجلس النقابة، دارت المناقشات حول النقاط الخلافية المرتبطة بالنقابة ولكن قرار زيادة رسوم ترخيص الصيدليات كان له نصيب الأسد من تلك المجادلات وكان نقطة الخلاف الرئيسية بين أعضاء الجمعية العمومية من جهة وبين نقيب صيادلة بني سويف الدكتور وائل النجار ووكيل النقابة الدكتور محمد العياطي من جهة أخرى.

تعالت الأصوات وبدافع الحماس حاول كل طرف الدفاع عن موقفه وإثبات وجهة نظره، حتي غضب النقيب من أسلوب بعض الأعضاء في الحديث وترك الاجتماع ورحل، وهنا حاول بعض الأعضاء منعه من الرحيل وطالبوه باستكمال الاجتماع ولكن باءت محاولاتهم بالفشل، ثم تبعه وكيل النقابة الذي رفض استكمال الاجتماع احتجاجًا على قرارات أعضاء الجمعية العمومية، وانتهي الاجتماع في العاشرة مساءًا وأقرت الجمعية العمومية للنقابة بعض القرارات التي رفض النقيب الاعتراف بها وأكد أنها مجرد مناقشات ولم يتم اعتماد تلك القرارات وإعلانها بشكل رسمي.

النقيب: انسحبت نتيجة ألفاظ خارجة والاجتماع لم يصدر قرارات

قال الدكتور وائل النجار نقيب صيادلة بني سويف أن الجمعية العمومية للنقابة التى اجتمعت يوم السبت الماضى لم يتم استكمالها لحدوث الكثير من الفوضى، مؤكدا أن ما دار بين أعضاء الجمعية ومسئولي النقابة مجرد مناقشات على هامش اجتماع الجمعية لم تصل إلى اصدار قرارات رسمية وختامية معتمدة.

وأضاف في تصريحات خاصة ل”دكتور نيوز” عدد الحضور كان 27 منهم 3 أعضاء غير مسددين لاشتراكات النقابة و 4 منسحبين و6 من أعضاء مجلس النقابة وحضر الجمعية بالفعل 14 عضوًا فقط وحدث تطاول من بعض الأعضاء بألفاظ خارجة وغير لائقة، وهو ما جعلني أترك الاجتماع وانسحب منه إضافة إلى الأعضاء غير مدركين جيدًا للقوانين واللوائح التي تسير بها قرارت النقابة”.

وتابع: ” قرار الجمعية العمومية يكتب في سجل خاص ويوقع عليه النقيب العام وسكرتير النقابة، وتعلن القرارات على أعضاء الجمعية العمومية بالكامل وهذا لم يحدث، كما أن الوكيل رفض استكمال الجلسة”.

وأوضح أن تحديد الرسوم هو قرار خاص بمجلس النقابة وليس الجمعية العمومية، فوفقا للمادة 29 من القانون 47 لسنة 1969 يختص مجلس النقابة في البند رقم 7 بتحصيل رسم القيد والاشتراكات والنظر والبت في طلبات الأعضاء، ووفقا للبند 22 يختص المجلس أيضًا بتحديد رسوم الشهادات التي تصدرها النقابة للأغراض المختلفة، والقرار يتم إتخاذه عن طريق اجتماع للمجلس وتكتب القرارت في محضر لمجلس النقابة “.

وقال “النجار” أن اشتراكات الأعضاء بالنقابة ضعيفة، والنقابة لديها أغراض تنموية تريد أن تحققها مثل إنشاء نادي اجتماعي للصيادلة وشركة أدوية ومصانع ومشروعات إسكان، مشيرين إلى أن النقابة لديها خيارين لتحصيل الفوائد إما حصيلة سريعة الأجل تتمثل في حصيلة الرسوم والشهادات، أو حصيلة بطيئة الأجل مثل الدورات التدريبية والكورسات التي تنظمها النقابة وتستمر الدورة الواحدة 3 شهور وبالتالي عدد الدورات التي تنظمها النقابة يكون قليل وتكون الحصيلة غير مجدية للنقابة وميزانيتها.

وأشار نقيب صيادلة بني سويف إلى أن قرارات مجلس النقابة ترسل للنقابة العامة للصيادلة وإذا وافقت النقابة العامة أو لم تعلق على القرارت خلال أسبوعين ولم ترسل أي رد تصبح قرارات مجلس النقابة سارية المفعول، لافتًا إلى أن مجلس النقابة جاء عن طريق انتخابات الجمعية العمومية ويعمل وفق قوانين معينة.

وبالنسبة لبقية مطالب الجمعية العمومية شدد على أنه لا توجد أي أوجه للاعتراض بخصوص الميزانية أو تشكيل لجان بالمراكز لمحاربة الدخلاء إضافة إلى أن النقابة لم تتسلم أي طلبات لإنشاء صيدليات بجوار سور الجامعة، مؤكدًا أن الجمعية العمومية تعتبر لاغية وسيحدد لها ميعاد أخر لتعاد ثانية، ومع ورود تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات سنعلن عن اجتماع آخر لإتخاذ عدة قرارات مع الالتزام ببنود ونصوص القانون.

عضو الجمعية العمومية: صوتنا على القرارات والنقيب لا يملك الرفض

قال الدكتور محمد سمير عضو الجمعية العمومية لنقابة صيادلة بني سويف أنه تم إجراء عملية التصويت على قرارت الجمعية العمومية، وبالتالي فالنقيب لا يملك الحق في رفض القرارت وإنما سيتحتم عليه إرسالها للنقابة العامة في القاهرة التي إذا ما وافقت على تلك القرارات أو لم تعلق على القرارت خلال أسبوعين ولم ترسل أي رد للنقابة الفرعية تصبح قرارات الجمعية العمومية سارية المفعول، واذا رفضت النقابة العامة قرارات الجمعية العمومية تصبح القرارات لاغية.

وأضاف سمير في تصريحات خاصة لـ “دكتور نيوز” أن الدكتور وائل النجار نقيب صيادلة بني سويف أخطأ في إتخاذ قراره بزيادة رسوم ترخيص الصيدليات، لأنه اتخذه مع مجلسه دون الرجوع للجمعية العمومية التي من المفترض هي صاحبة السلطة العليا في أي مؤسسة، حتى اذا اصدرت قرار مخالف للقانون فلا يجوز مجلس النقابة الاعتراض عليه ولكن من الممكن ألا تنفذه النقابة العامة، مشددًا على أن الجهاز المركزي للمحاسبات ذاته لا يجوز له الاعتراض على ميزانية أي نقابة طالما وافقت عليها الجمعية العمومية.

وتابع “عرضنا أيضا حل وسط لأزمة المبالغ الزائدة التي تم تحصيلها من رسوم ترخيص الصيدليات، بأن تقوم النقابة برد الأموال الزائدة لأصحابها بشكل غير مباشر من خلال عدم دفعهم لاشتركات النقابة أو رسوم الرحلات التي توفرها النقابة للأعضاء مقابل ما دفعوه من رسوم زائدة للنقابة، والنقيب ذاته رفض ذلك لأن موافقته تعني أنه أخطأ في اتخاذ قرار زيادة الرسوم وعدم الرجوع للجمعية العمومية للنقابة في ذلك”.

وأوضح أن القانون يقول أنه في حالة انسحاب النقيب يرأس الجمعية الوكيل وفي حالة انسحابه يرأسها أكبر الأعضاء سنًا، مضيفًا أن مبالغ الرسوم التي أقرها مجلس النقابة لن تكفي لتشييد أي نوادي أو مصانع ولن تكفي حتى لبناء سور نادي أو أجهزة كمبيوتر لشركة أدوية.

وبالنسبة لتنمية الموارد بالنقابة أكد سمير أن أعضاء الجمعية العمومية كانوا قادرين على استصدار موافقة من محافظ بني سويف بحيث تحصل النقابة على محلات من المحافظة لكن مجلس النقابة يوجد به أيدي مرتعشة في إتخاذ القرار وبالتالي رفضوا الموضوع.

وشدد على أن الجمعية العمومية أقرت عدة قرارات جديدة يجب على مجلس النقابة إرسالها للنقابة العامة خلال يوم أو يومين.