«أطباء الإسكندرية»: نطالب بإخطارنا قبل التحقيق مع الأطباء
تقدمت نقابة الأطباء بالإسكندرية، بطلب للمحامي العام الأول لنيابات الإسكندرية، تضمن المطالبة بإخطار النقابة قبل البدء في التحقيق مع أي طبيب منتسب لها فيما يتعلق بقضايا المهنة، وذلك تفعيلًا للقانون.
وقالت النقابة في طلبها إنها لاحظت تحميل الأطباء بالمستشفيات الحكومية، أسباب نقص المستلزمات الطبية الطبية، رغم كون ذلك هو مسؤولية إدارات المستشفيات.
وقال محمد رفيق نقيب الأطباء بالإسكندرية، إن مجلس النقابة لاحظ في الفترة الأخيرة أنه يتم تحميل الأطباء في المستشفيات الحكومية والجامعية تبعيات عدم توافر بعض المستلزمات الطبية لعلاج المرضى واتهامهم بالتقصير مما تسبب في عقوبات وصلت إلى الحبس في بعض الأحيان.
وأضاف نقيب أطباء الإسكندرية، أن نقص المستلزمات الطبية من عدمه مسؤولية إدارات المستشفيات وليس من اختصاص الطبيب، مشيرًا إلى أهمية أن يلحق الضرر بالطبيب بسبب نقص تلك المستلزمات.
وأشار إلى أن النقابة راعت ما يتعرض له الأطباء بالإسكندرية من حالات حبس متعلقة بشكاوى في ممارسة المهنة دون التفريق، إن كانت الحالات مضاعفات متوقعة المريض أو إهمال متعمد من الطبيب.
وأكد أن النقابة ناشدت المحامي العام لنيابات الإسكندرية بضرورة مخاطبة النقابة قبل التحقيق مع أي طبيب من أعضائها، حتى تتمكن من حضور ممثلين لها للدفاع القانوني عن الطبيب.
