أطباء: صرف المضادات الحيوية من الصيدلية دون الرجوع للطبيب كارثة

أثار الإعلان الذى نشرته احدى جمعيات علاج الأورام ويحذر فيه من صرف المضاد الحيوي من الصيدلي مباشرة دون الرجوع للطبيب، أثار جدلا واسعا.
فالصيادلة وكما عرضنا فى تقرير سابق غاضبون من الإعلان ويرون أنهم الأحق بحكم دراستهم بوصف الدواء، فيما يرد أطباء فى هذا التقرير على الصيادلة ويؤكدون خطورة هذا الأمر.
تقول د. آمال صبري عضو الجمعية العمومية لنقابة الأطباء، واستشاري طب الأطفال والتغذية العلاجية، إن صرف الصيادلة المضاد الحيوى بدون وصفة طبية، لابد فيها من وقفه وأتمنى أن يصل الأمر إلى اصدار قانون بعدم صرف مضادات بدون وصفة طبية، وأكثر من يعانى من هذه العشوائية هم الأطفال، فأحيانا يتم صرف أدوية خفض الحرارة تؤدى إلى الاصابة بالفشل الكلوي وبجرعات عالية جدا، والجريمة الكبري تكمن في ما يفعل في الصيدليات الآن حيث قيام بعض الصيادلة بالكشف على الأطفال وصرف أدوية وفقا لرؤيته وأغلب تلك الأدوية تكون حقن المضاد الحيوى قد لايكون الطفل في حاجة له امما يؤدى إلى تكوين مناعة بكتيرية لكثير من المضادات الحيوية والتي يصعب معها العلاج لكثير من الأمراض، وإعطاء الحقن بدون اختبار وبدون داعى يعرض الطفل للحساسية المفرطة ويؤدى أحيانا إلى الوفاة، فضلا عن أن من يعمل في الصيدليات ليسوا بصيادلة في الأساس.
وذكرت استشارى الأطفال والتغذية العلاجية في تصريح ل”دكتور نيوز”، أنه وقعت جريمة لطفل لم يتمم عامه الثالث أنه أصيب ببرد وسعال، فحكم عليه بالإعدام في أحد.
الصيدليات ببولاق، حيث تم إعطاءه مضاداً حيوياً بالحقن دون عمل إختبار حساسية، والذي إقترن فقط بحقن البنسيللين، مع إهمال أن هناك مضادات كثيرة من مشتقاته أو حتى من مشتقات أخرى ولكنها تؤدي إلى حساسية خطيرة قد تودي بالحياة، فيخطئ معظم الآباء ويتوجهون إلي الصيدليات لعلاج أبنائهم دون إستشارة طبيب مختص، فيترتب عليه عدة أخطاء، مثل تطوع الصيدلي بإعطاء أدوية للطفل المريض والتي غالبا ما تكون غير مناسبة وبجرعات ليست صحيحة مما يؤدي إلى تفاقم المرض، بل وأحيانا تقدم وصفة طبية لصيدلي وبدلا من إعتذاره على عدم توفر دواء فيها فإنه يعطي البديل والذي ممكن أن يكون مختلفاً في كفاءته أو حتى في تركيزه مما يؤدي إلى بطء الشفاء أو عدمه وحيرة الطبيب وإضطراره إلى وصف مضادٍ آخر.
وحتى لا تتكرر مأساة هذا الطفل البريء الذي راح ضحية الجهل والإستهتار، لابد وأن يلزم كلٌ منا مكانه ولا يتطرق للقيام بدور الآخر، فالطبيب يشخص المرض ويصف العلاج موضحاً للآباء كل ما يتعلق به والصيدلي يقدم العلاج الموصوف من قبل الطبيب بكل أمانة والرجوع إليه في حالة عدم توفر الأدوية، والآباء يحافظون على حياة أبنائهم بتوجههم للطبيب المختص، ويكون لديهم الوعي الكافي للتأكد من مطابقة الأدوية المصروفة بالموصوفة، ومن تاريخ صلاحيتها، ورفض إعطاء فلذات أكبادهم حقناً دون عمل إختبار حساسية وأن يكون ذلك في مستشفى معدة للتعامل مع أي تفاعل تحسسي، وحتى إذا كان الطفل قد تعرض لهذا المضاد من قبل فأحياناً ينشأ لديه تحسس منه بعد عدة مرات، لذا يوجب عمل الإختبار قبل كل مرة، وهذا لكل الأعمار، وكم من أرواح زهقت بسبب تجاهل هذه المعلومات والكسل في عمل الإختبار ومراقبته بدقة خلال 20 دقيقة، ولابد أيضاً من رقابة صارمة على الصيدليات حتى لا تكون معقلا للموت بدلاً من الحياة.
ويوضح د. هيثم عزات أستاذ م أمراض الكلي والسكر بطب عين شمس، أن الاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية ينتج عنه سلالات مقاومة للبكتريا مما يجعل تأثيرها على تحسن حالة المريض ضعيف وقد لا تؤثر، لذلك لابد وأن يصرف الصيدلى المضاد الحيوي للمرضى بناء على روشتة الطبيب المعالج للحالة والأعلم بالتشخيص.
ومن جانبه قال عضو مجلس نقابة الأطباء وأستاذ جراحة قلب الأطفال بجامعة عين شمس، الدكتور خالد سمير، إن قانون مزاولة مهنة الطب، يحظر الكشف على المرضى أو وصف الأدوية، إلا من خلال طبيب خريج كلية الطب وعضو بنقابة الأطباء وحاصل على تراخيص مزاولة المهنة، موضحا أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة، يحظر صرف الصيدلي للدواء إلا بناءًا على وصفة من طبيب، وقال إن ما يحدث فى مصر هو بمثابة فوضي رهيبة، ولا يجوز للصيدلي أن يصف الدواء للمريض.
وردًا على رؤية الصيادلة أن الطبيب يشخص المرض والصيدلي هو من يصف الدواء، قال “سمير”، إن هذا الكلام خاطىء، فالطبيب هو الذى يشخص المرض ويصف الدواء، أما الصيدلي فمهنته هى تركيب الدواء، وصرفه، ومراجعة روشتة الطبيب، لافتا أن الصيادلة لديهم مشكلة كبيرة فى الأعداد الضخمة التى تتخرج كل عام وتصل لـ 17 ألف صيدلي فى العام، وأصبح هناك 70 ألف صيدلية فى حين أن مصر لا تحتاج أكثر من 20 ألف صيدلية وهذا تسبب فى مشكلة كبيرة لديهم.
وتابع: بدلًا من أن يسعى الصيادلة لحل مشاكلهم، يريدون أن يعملوا أطباء، هناك تضارب مصالح لأن الصيدلى من مصلحته بيع الدواء للمريض، فلا يجوز أن يكون هو جهة وصف الدواء أيضًا، مشيرًا إلى أن صرف المضادات الحيوية دون اذن من الطبيب هو الذى تسبب فى فقدان تلك المضادات لفاعليتها وظهور البكتيريا المقاومة لها.