أمين عام المستشفيات الجامعية يطالب بفصل تبعية هيئة البحوث فى قانون التجارب السريرية عن وزارة الصحة

طالب الدكتور حسام عبد الغفار ممثل المجلس الأعلى للجامعات، بتعديل المادة الثانية من مشروع القانون المتعلقة بتشكيل مجلس أعلى للبحوث العلمية بقرار من الوزير المختص، يتولى وضوع الأسس والمعايير والاستراتيجيات.

واقترح عبد الغفار أن يكون المجلس الأعلى للبحوث العلمية تابعا لمجلس الوزراء، وليس تابعا لوزارة الصحة، حتى يتمكن من ضبط إيقاع البحوث العلمية بشكل مستقل، ويستطيع تحقيق الهدف من إنشائه، ووضع أسس واستراتيجيات لضمان صحة البحث وسلامة المبحوثين.

ويهدف مشروع القانون بحسب المذكرة الإيضاحية التي عرضتها الحكومة، إلى توفير العلاجات الأكثر كفاءة وأمناً للمريض والوقاية من انتشار الأمراض في المجتمع، ووضع سياسة صحية مبنية على الدليل وحماية المبحوثين فى الأبحاث الإكلينيكية والحفاظ على حقوقهم وتعزيز الفائدة الموجوة من البحوث الطبية بتوفير رعاية متميزة وترسيخ الطب المبني على الدليل والنهوض بالصناعة الوطنية للأدوية.

وينص مشروع القانون الذى يتضمن 12 فصلاً، على إنشاء مجلس أعلى للبحوث، يتم تشكيله بقرار من وزير الصحة وله مهمة وضع الضوابط الخاصة بالبحث وأخلاقياته.

واشترط مشروع القانون أن يرسل المجلس الأعلى للأبحاث الطبية إلى جهاز المخابرات العامة مقترحات الأبحاث لاستطلاع الرأي بشأن الحفاظ على الأمن القومي، ومراعاة أحكام استخدام العينات البشرية الخاصة بالبحوث الطبية واللجان المؤسسية.

ويمنح مشروع القانون صفة الضبطية القضائية للموظفين القائمين على تنفيذ القانون، ومتابعة مراحل إجراء الأبحاث الطبية الإكلينيكية وحقوق المبحوثين والالتزامات الملقاة على راعي البحث الطبي.

وحدد مشروع القانون مواد عقابية، أبرزها السجن وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه لكل من أجرى بحثا دون الموافقة المستنيرة للمبحوث، وإذا ترتب حدوث عاهات مستديمة تصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه، إلى جانب السجن 10 سنوات وغرامة تصل لمليون جنيه فيما يخص حالات الوفاة.