أمين عام «المهن الطبية» يرد على اتهامات «الصيادلة» الخاصة بشراء مبني جديد

كتب – محمد حمدي:

قال أمين عام اتحاد المهن الطبية، وأمين عام نقابة أطباء الأسنان، الدكتور حسين عبد الهادي، إن المبني الذى قرر مجلس إدارة الإتحاد شراؤه وتعترض عليه نقابة الصيادلة، الهدف منه توسعة المقر الإدارى للاتحاد، الذى أصبح مزدحمًا وغير مناسب.

وأوضح “عبد الهادي” فى تصريح لـ «دكتور نيوز»، إن المبني الإدارى الحالى للاتحاد الموجود فى حديقة الاتحاد، تم توسعته فى عام 2011، وتم بناء أكشاك كمخازن للنقابات المشتركة فى الاتحاد، فى حديقة الاتحاد.

وتابع: تم رفع دعوي قضائية ضد الاتحاد من قبل الحي، وصدر حكم بغرامة 600 ألف جنيه على الاتحاد، وإزالة الاشغالات فى الحديقة، ولم تقبل المحكم استئناف الاتحاد وبالتالى أصبح الحكم واجب النفاذ.

وأضاف أن الأكشاك والدور الذى سيتم ازالته من المبنى لتنفيذ الحكم، يضمون 100 موظف، لن يكون لهم مكان، إضافة إلى أن مقر الاتحاد اته ضيق، ولا يوجد مكان لتواجد الأعضاء الذين يتوافدون عليه لإنهاء مصالحهم.

وأشار إلى أن الاتحاد يبحث عن مقر منذ 6 سنوات، واستقر على 3 أماكن مناسبة، أولهم مقر شركة سيمنز فى المهندسين (الجيزة)، ولكن قانون الاتحاد لا يسمح بوجوده خارج القاهرة، ومبنى على بعد 40 متر من مقر الاتحاد الحالى فى جاردن سيتي، ولكنه كان به 3 أدوار سكنية، إضافة إلى أن سعره طان مرتفع 82 مليون جنيه، وحاولت نقابة الصيادلة خفض السعر لـ 50 مليون جنيه وفشلت.

وقال، إن المبني الثالث هو المبني المجاور لمقر الاتحاد، وسعره 33 مليون جنيه، وهو المبني الذى استقر مجلس إدارة الاتحاد على شراؤه.

وحول اعتراض نقابة الصيادلة على المبني، بحجة أنه متهالك، قال إن الاتحاد كلف شركتين لمعاينة والتاكد من سلامة المبني، وجاء التقارير الفنية لكلا الشركتين، بأن المبني سليم من الناحية الانشائية والأساسات، ولا يوجد به أى شروخ.

أما بالنسبة للاعتراض على أن المبني سكني وليس إداري، قال “عبد الهادي”، إن الاتحاد خاطب الشهر العقاري، وتبين أن أخر مؤجر للمبني كان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وهو ما يعنى أنه مبني إداري.

وأشار أمين عام اتحاد المهن الطبية، إلى أن نقابة الصيادلة اقترحت شراء قطعة أرض كبيرة بأحد المدن الجديدة، وبناء عليها أربع مباني للنقابات الأربعة المشتركة بالاتحاد، وانشاء قاعة مؤتمرات كبيرة.

وأوضح أن تلك الفكرة جيدة، ولكن تكلفتها لن تقل عن 500 مليون جنيه، إضافة إلى أن نقل مقر الاتحاد للمدن الجديدة يعنى التنازل عن القيمة التاريخية لمبنى الاتحاد، والموقع المتميز له وسط البلد وبجوار الوزارات والبرلمان، وصعوبة وصول أعضاء الاتحاد له.

وألمح “عبد الهادي” أن المبني هو مقر إداري، وأيضًا هو استثمار للاتحاد، لأنه ينضم للأصول الثابتة للاتحاد، وبالتالى سعره سيرتفع بعد سنوات، مشيرًا إلى أن اتحاد المهن الطبية بمثابة وعاء استثماري للنقابات، ومجلس إدارة الاتحاد هو الذى يدير هذا الوعاء.

وأكد “عبد الهادي”، أن مجلس إدارة الاتحاد مشكل من 3 أعضاء من كل نقابة، وأن قرار شراء المبني تمت الموافقة عليه بالأغلبية، ووافق عليه أعضاء نقابتي الأطباء وأطباء الأسنان بالكامل، وعضو من نقابة الأطباء البيطرين.

وقال إن القرار لا يقلل من نقابة الصيادلة وقيمتها، وأن الهدف هو توفير مقر لائق لأعضاء نقابة الصيادلة، وكل نقابات الاتحاد.

وكانت نقابة الصيادلة، أعلنت انسحاب أعضاء من اجتماع مجلس إدارة اتحاد المهن الطبية، اعتراضًا على قرار شراء مبني جديد للاتحاد، وقالت إن المبني متهالك، ويعتبر إهدار لأموال الاتحاد.