fbpx
أهم الأخبارتقارير وحوارات

أيام وتنتهى فترة سحب الأدوية «الاكسباير» .. نعرض آراء الأطراف الأربعة (تقرير)

 

كتب- محمد حمدي:

 

أيام قليلة تفصلنا عن انتهاء قرار وزير الصحة، بغسيل السوق من الأدوية منتهية الصلاحية «ووش آوت»، فى الوقت الذى يقول الصيادلة إن ماتم سحبه من الأدوية منتيهة الصلاحية من الصيدليات نسبة بسيطة لا تتعدى 25%، وهو ما ينفيه أطراف أخرى فى المنظومة، وسط احتمالات بمد المهلة المحددة فى القرار، ولكن التساؤل هل إذا تم مد المهلة ستنتهى الأزمة ؟

 

وكان وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، أصدر قرارًا يلزم شركات الأدوية بسحب جميع الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات، خلال فترة عام بدأت فى أول ابريل من العام الماضى وتنتهى أخر مارس الجارى، ولم يتضمن القرار الأدوية المستوردة وألبان الأطفال.

 

«دكتور نيوز» حاور كل أطراف منظومة الدواء فى مصر ويعرض الاعتراضات على ماتم ورؤيتهم لما هو قادم.

 

نقابة الصيادلة: ماتم سحبه 25% فقط ونطالب بمد الفترة

 

قال رئيس لجنة الصيدليات بالنقابة العامة للصيادلة الدكتور ثروت حجاج، إن النقابة أرسلت خطابًا رسميًا لوزير الصحة، تطلب منه مد فترة «الووش أوت» سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات لعام أخر.

 

وأضاف «حجاج» فى تصريح لـ «دكتور نيوز»، إن قرار وزير الصحة كان يتضمن عقوبات على الشركات غير الملتزمة، وهو ما لم يحدث ولم تطبق أى عقوبة على أى شركة أدوية من الشركات الكثيرة التى لم تلتزم بتطبيق القرار.

 

وأشار إلى أن ماتم سحبه خلال العام الماضى لا يمثل 25% من الأدوية منتهية الصلايحة الموجودة بالصيدليات، مشيرًا إلى أن النقابة أرسلت قائمة ب أكثر من 40 شركة أدوية لم تلتزم بتطبيق القرار أغلبهم شركات مصنعة لدى الغير “تول”، وتتضمن أيضًا شركات كبرى.

 

وأوضح أن الشركات تضع عراقيل لعدم تنفيذ قرار وزير الصحة، مثل أنها ترفض استرجاع الشرائط على الرغم من أن قرار الوزير يتضمن استرجاع الشرائط إذا كان السعر المدون على العلبة بالشريط.

 

وقال نقيب الصيادلة الدكتور محي عبيد، إن شركات التوزيع سحبت ادوية منتهية الصلاحية تقدر ب 170 مليون جنيه، ولكن لا يزال هناك أدوية بالصيدليات تقدر ب 300 أو 400 مليون جنيه، مؤكدا استمرارهم فى الضغط لسحبها.

 

 

 

شركات التوزيع: طالبنا النقابة ببيان الصيدليات التى بها «اكسباير» ولم ترسله

 

 

 

قال محمد جلال مدير عام الشركة المتحدة، إن الشركة سحبت أدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات خلال الفترة بين ا ابريل و31 يناير الماضى، تعادل 100 مليون جنيه، موضحا أن شركات التوزيع الكبرى الأخرى سحبت بمبلغ يقارب هذا المبلغ.

 

وأضاف فى تصريح خاص لـ «دكتور نيوز»، أن الاتفاق الذى تم عقب قرار الوزير بسحب الأدوية منتهية الصلاحية، يقضى بأن أول 8 شهور من العام يتم سحب بنسبة 8%، ومنذ بداية يناير الماضى تسحب الشركات بدون حد أقصى حتى انتهاء المهلة أخر مارس المقبل.

 

وأشار إلى أنه مع بداية شهر ابريل المقبل سيتم العودة لنظام استرجاع الأدوية بنسبة 2% من مسحوبات الصيدلية، أو السحب بنسب أكبر بموحب فواتير.

 

وأوضح أن اتفاق تم فى شهر أغسطس الماضى بحضور نقيب الصيادلة، يقضى بأن تبلغ النقابات الفرعية للصيادلة شركات التوزيع فى كلا فى محافظتها بالأدوية منتهية الصلاحية المطلوب سحبها، ولم تخطر أى نقابة فرعية بأى ادوية سوى نقابة البحيرة أخطرت عن أدوية منتهية الصلاحية ب 3 صيدليات.

 

وطالب نقابة الصيادلة بتكليف النقابات الفرعية بتقديم كشوف الصيدليات التى لديها أدوية منتهية الصلاحية، وستستلمها الشركة بمحضر رسمى، وتلتزم بسحبها خلال شهر مارس بشرط أن تكون الأدوية مدونة بكوبون من كل صيدلية، موضحا أن قرار الوزير لا يتضمن سحب الأدوية المستوردة وألبان الأطفال.

 

وقال “جلال” إن مشكلة الأدوية منتهية الصلاحية هى مشكلة أزلية، ولن تحل بقرار وزارى، مشيرا إلى أن هذا القرار سبقه 3 قرارات وزارية بغسيل السوق من الأدوية منتهية وفى كل مرة يقال ان القرار لم ينهى جميع الأدوية.

 

وأشار إلى أن الحل الجذرى للمشكلة هى ميكنة الصيدليات وتكلفتها أقل بكثير من قيمة الأدوية منتهية لصلاحية فى عام، مشيرا إلى أن الشركة المتحدة استطاعت أن تميكن 10 آلاف صيدلية، مطالبا برعاية النقابة وغرفة صناعة الدواء لمشروع ميكنة الصيدليات.

 

«صناعة الدواء»: مد المهلة بنفس الأوضاع لن يحل الأزمة

 

قال نائب رئيس غرفة صناعة الدواء، الدكتور أسامة رستم، إن اتفاقية غسيل السوق من الأدوية منتهية الصلاحية، التى صدر بها قرار وزارى لمدة عام ينتهى أخر الشهر الجارى، كانت بمبادرة من شركات الأدوية.

 

وأضاف “رستم” فى تصريح لـ “دكتور نيوز”، تعليقًا على طلب نقابة الصيادلة مد القرار الوزراى عام أخر، إن الوضع الحالى هو اتهام كل طرف للأخر، وبالتالى مد سنة أخرى على نفس الوضع لن يفيد.

 

وتابع: المد على نفس الوضعية ليس له معنى لأن الكل مختلف مع بعضه، فالشركات تؤكد أنها استقبلت الأدوية منتهية الصلاحية، والصيدليات بتنفى ذلك، وشركات التوزيع بتؤكد أن سحبت الأدوية، والصيدليات بتقول أن السحب من الصيدليات الكبيرة فقط، وأى مدة جديدة على نفس الوضع لا فائدة منها.

 

وطالب نائب رئيس غرفة صناعة الدواء، باجتماع يضم نقابة الصيادلة وغرفة صناعة الدواء والموزعين، برعاية الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة، لكشف حقيقة ماتم فى هذا الملف بالأرقام ومعرفة من المقصر ومن له الحق، وإذا كانت الشركات مقصرة يتم اتخاذ اجراءات ضدها، وإذا كان هناك تكاسل من بعض الصيدليات تتحمل نتائج هذا التكاسل.

 

وتابع: من مصلحتنا كشركات سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات، لأن البعض بيعيد تصنيعها وبيسىء لمنتجاتنا، ولكن يجب أن يكون هناك جدية من جميع الأطراف.

 

 

 

إدارة الصيدلة: ندرس مد المهلة وشركات التوزيع ملمة بتقديم مايثبت صحة موقفها

 

 

 

قالت رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة، الدكتورة رشا زيادة، إن الإدارة ستدرس مقترح مد مهلة سحب الأدوية منتهية الصلاحية التى من المفترض أن تنتهى الشهر الجارى.

 

رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، أضافت فى تصريح خاص لـ «دكتور نيوز»، إن الوزارة ستدرس طلب الصيادلة، ولا تمانع فى مد المهلة إذا كان هناك حاجة لذلك.

 

وأشارت إلى أن الإدارة طالبت شركات توزيع الأدوية التى تتولى مهمة سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات، بتقديم ما يثبت أنها سحبت تلك الأدوية من الصيدليات.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى