اتهامات متبادلة بالفشل فى ملف «القيمة المضافة» بين نقيب الصيادلة وعضو المجلس
حالة من الترقب والحيرة لدى جموع الصيادلة خاصة من أصحاب الصيدليات، مع البدء فى تفعيل قانون ضريبة القيمة المضافة، والذى سيطبق على الأصناف غير الدوائية والاكسسوارات التى تُباع فى الصيدليات.
وسط حيرة الصيادلة من كيفية تطبيق الضريبة عليهم، وآلية التعامل المجهولة حتى الأن، يتراشق كلًا من رئيس لجنة الضرائب بالنقابة العامة للصيادلة الدكتور أحمد فاروق، والنقيب العام الدكتور محي عبيد، ويلقى كلًا منهما الاتهام على الأخر وتحميله مسئولية عدم إيجاد حل للصيادلة فى هذه القضية حتى الأن.
وتجدر الإشارة إلى أن كلا منهما لم يتحدث منذ فترة عن قضية ضريبة القيمة المضافة بالرغم من تساؤلات الصيادلة المستمرة حولها، وعندما أرسل «دكتور نيوز» لكلًا منهما تساؤلات حول ماتم فى هذه القضية أصدر كلًا منهما بيانًا عبر مواقع التواصل الاجتماعى.
«فاروق»: النقيب عطل التوقيع على «البروتوكول» و«المتحدة» ترفضه
الدكتور أحمد فاروق رئيس لجنة الضرائب بالنقابة، قال إن لجنة من نقابة الصيادلة، وضعت بروتوكول يقضى بتحصيل الضريبة من المنبع، ووافق كلًا من مصلحة الضرائب وغرفة صناعة الدواء، ورابطة موزعى الدواء.
واتهم نقيب الصيادلة بتعطيل التوقيع على البروتوكول بسب تقديمه “فاروق” بشكوى ضد النقيب، قائلًا: “عرضت البروتوكول على مجلس النقابة فوافق المجلس وتم تشكيل لجنة بمجلس النقابة رقم ٥٣ فى ٢٨ اكتوبر الماضى لمراجعة البروتوكول وأشادت اللجنة بالبروتوكول المقدم وطالبت بسرعة التوقيع…
قبل ذلك كنت قد تقدمت بشكوى ضد النقيب العام الذى تم التحقيق فيها لاحقا فرفض النقيب الذهاب معى للتوقيع فوافقت ان يذهب هو منفردا ثم اصر بعد ذلك ان يغير رئيس اللجنة فى١٦ نوفمبر الماضى بمجلس رقم ٥٥ فوافقت مراعاة للصالح العام وأصر على تعديل البروتوكول وحذف اسمى فوافقت فاصر على عدم ذهاب د محمد فهمى معه او د سامح المسلمانى وهم من اجتهدوا حتى الوصول لصياغة البروتوكول واعتذرت لهما بأدب ووافقا… الا انه بعد كل ذلك فوجئنا برابطة الموزعين بقيادة المتحدة للصيادلة ترفض توقيع البروتوكول فجأة دون ابداء اى أسباب ونترك لجموع الصيادلة تحليل المشهد للوقوف على اسباب الرفض”.
وأشار إلى أنه فى الشهر الماضى، عاود الاتصال بمصلحة الضرائب، وتعاون مع الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات باتحاد الغرف التجارية، وتم عقد اجتماعات مع مصلحة الضرائب، قائلًا إنه تم عرض عدة مقترحات أخرى كبدائل إلا أن كل البدائل كانت تفرض أعباءًا كثيرة على صيدليات مصر، واتفقنا جميعا على الضغط على المتحدة وباقى شركات التوزيع لأخذ موافقتها على تخصيص الضريبة من المنبع، حيث أن هذا الإجراء لن يكلفهم أى شئ ولن يضاروا فى أى شئ، ووافقت معظم الشركات وظلت الشركة المتحدة فى تعندها وإصرارها على الحاق أضرارا بالغة بكافة صيدليات مصر، طبقًا لقوله.
وأكد “فاروق”، أن محاولاتهم مستمرة، وقال: “لم تتوقف اتصالاتنا مع الجميع على مدار الساعة ونسعى للقاء شامل مع كل شركات التوزيع للوصول لحل سريع للازمة وألا فما عاد لنا الا اللجوء للجمعية العمومية صاحبة السلطة الاعلى لتتخذ قرارا حاسما مع من يتلاعب فى حق من حقوق صيادلة مصر”.
نقيب الصيادلة: «فاروق» فشل فى الملف وأعلن عن معلومات غير صحيحة
من جهته اتهم نقيب الصيادلة الدكتور محي عبيد، اتهم الدكتور أحمد فاروق بالفشل فى إدارة ملف الضرائب، ومحاولة البحث عن شخص تحميله مسئولية فشله فى الملف.
وقال: “أثناء اجتماعنا مع مصلحة الضرائب وبحضور رابطة الموزعين فؤجئنا أنه لا يوجد اتفاق مسبق تم بين الموزعين والنقابة ولم يتم العرض على غرفة صناعة الدواء ولكن تم التواصل فقط مع الدكتور محي حافظ منفردًا وبناء عليه كان منظرنا صعب”.
وتابع: “اعترضت رابطة الموزعين وقالت ليس عندنا علم بما تحمله هذه الأوراق، وبالتالي كان لابد من سحب الملف فورًا لفشل د. فاروق في إداره هذا الملف وقوله علي غير الحقيقة أمام مصلحة الضرائب بأنه اتفق مع جميع الأطراف على غير الحقيقة، وتم اسناده الى الدكتور ايمن عثمان وبدأنا اجتماعات مع رابطة الموزعين إلى أنهم أصروا على أن القانون لم يسند إلى الموزعين تحصيل الضريبة المضافة عن الصيدلي وهو ما خدعنا به فاروق بأنه اتفق مع غرفه صناعه الدواء ورابطه الموزعين… وأرسلت لنا الرابطة علي فاكس النقابة خطاب يفيد بأنها لم تطلع علي ما كتبه فاروق وليس لها أي علاقه من قريب أو بعيد”.
وقال: “بدء د. أيمن عثمان التحرك وأثناء المؤمرة الأخيرة تم سحب الملف مرة أخرى من أيمن عثمان وإسناده إلي فاروق.. وأخيرا إذا لم يحل الملف خلال أسبوعين سوف يسند إلي زميل آخر يلقي قبول التفاوض ولديه القدرة علي إنجاح الملف”.
