احالة 8 أطباء للمحاكمة العاجلة لاتهامهم بإهمال تسبب فى وفاة مريضة

أمرت النيابة الإدارية، بإحالة 10 عاملين بمستشفى بلبيس المركزي للمحاكمة العاجلة، لاتهامهم بالإهمال الطبي الجسيم والتقصير في أداء واجبهم الذي ترتب عليه وفاة إحدى السيدات أثناء الولادة بمستشفى بلبيس المركزي، طبقً لما جاء فى بيان صادر عن النيابة الإدارية اليوم الأربعاء.

المتهمون هم: طبيب مقيم نساء وتوليد بمستشفى بلبيس المركزي و3 أخصائيات نساء وتوليد بمستشفى بلبيس المركزي، ومساعد أخصائي نساء وتوليد بمستشفى بلبيس المركزي، ورئيس قسم النساء والتوليد بمستشفى بلبيس المركزي، وأخصائي تخدير بمستشفى بلبيس المركزي، ورئيس قسم الجراحة العامة بمستشفى بلبيس المركزي، وفنية تخدير بمستشفى بلبيس المركزي، وممرضة بمستشفى بلبيس المركزي.

وباشرت نيابة بلبيس الإدارية تحقيقاتها في القضية رقم 683 لسنة 2018 بمعرفة المستشار ياسر زغلول تحت إشراف المستشار شريف صفوت، مدير النيابة، بناء على بلاغ مديرية الشؤون الصحية في الشرقية بشأن مذكرة الإدارة العامة للطب العلاجي بخصوص فحص شكوى أحد المواطنين عن وفاة سيدة من أقاربه يوم 5/ 5/ 2018 بمستشفى بلبيس المركزي أثناء عملية الولادة.

وتشكلت لجنة للفحص من قبل وكيل وزارة الصحة بالشرقية برئاسة طبيب بشري بإدارة المستشفيات بمديرية الصحة بالشرقية وعضوية عدد من الأطباء المتخصصين من إدارة المستشفيات بالمديرية ومن مستشفى الزقازيق العام، وتمت الاستعانة باستشاري النساء والتوليد بمستشفى منيا القمح.

وكشفت التحقيقات عن دخول إحدى السيدات الساعة 8.15 صباحا تقريبا لمستشفى بلبيس المركزي، بغرض الولادة وعليه تم دخولها للمكان المخصص للولادة، وقرر الطبيب المقيم بأن يتم ولادتها ولادة طبيعية على الرغم من أنه كان يجب أن تتم قيصرية بناء على رأى استشاري النساء والتوليد مخالفا بذلك التعليمات الإدارية بشأن التوصيف الوظيفي للطبيب المقيم، كما لم يتم الاتصال بأي أخصائي إلا بعد تدهور الحالة.

وتبين أن الحالة حدث لها انفجار للرحم وتهتك بالمثانة ونزيف داخلي في المكان المخصص للولادة بالمستشفى، وجرى التعامل معها بعمل موجات فوق صوتية (سونار)، وتبين أن الجنين توفى على الرغم من أن المتوفاة في غرفة العمليات من الساعة 9.30 صباحا ولم يتم البدء في إجراء العملية إلا بعد الساعة 10 صباحا.

وأشارت التحقيقات إلى عدم وجود أخصائيتي النساء والتوليد المكلفتين بالعمل بنوبتجية السهر عن يوم 5/ 4/ 2018 بأماكن عملهما الأساسية في ذلك اليوم كما غادرتا المستشفى قبل حضور البديل لاستلام العمل منهما دون إجراء تسليم وتسلم، وخلت النوبتجية من أخصائي نساء وتوليد الفترة منذ انصرافهما حتى وصول البديل وتأخر البديل “أخصائية النساء والتوليد ومساعد أخصائي النساء والتوليد بالمستشفى” عن الحضور والمنوط بهم الاستلام منهما بعد نوبتجية السهر للعمل في نوبتجية قسم النساء في مواعيد التسليم والتسلم ودون إخطار رئيس القسم أو مدير المستشفى؛ لتوفير بديل وتسببا في وجود فراغ زمني منذ انصراف نوبتجية السهر، ما أدى إلى تأخر إجراء العملية للمتوفاة وتدهور حالتها ووفاتها.

كما كشفت التحقيقات عن عدم قيام رئيس قسم النساء والتوليد بالمستشفى بالإسراع لإجراء عملية قيصرية استكشافية للمتوفاة إلا بعد مرور نحو ساعة من دخولها المكان المخصص للولادة بالمستشفى إذ إن الوقت كان طويلا ولا يكفي لإنقاذ الأم والطفل أيا كان سبب تدهور العلامات الحيوية ومستوى الوعي، ما أدى لعدم إنقاذ الطفل وتدهور حالة الأم ووفاتها، وإهماله في الإشراف على أعمال التسليم والتسلم وعدم المرور على القسم حال حضوره للمستشفى لمتابعة الحالات المرضية والإشراف على الأطباء ومتابعة وجودهم من عدمه وعدم اتخاذه الإجراءات تجاه عدم وجود الأخصائي النوبتجي وضعف الإشراف على البروتوكولات العامة الخاصة بإجراء عمليات ولادة طبيعية وقيصرية ومتابعة الالتزام بها، ما أدى لقيام الطبيب المقيم بإجراء عملية ولادة طبيعية يوم 5/ 5/ 2018 دون وجوده أو وجود أحد الاخصائيين أو الاستشاريين.

وكشفت التحقيقات أيضا عن تأخر رئيس قسم الجراحة العامة بمستشفى بلبيس المركزي في الوصول لغرفة العمليات دون مبرر وعدم قيامه بعمل إنعاش قلبي رئوي للحالة بعد توقف قلبها في آخر العملية وعدم الاستعانة بطبيب عناية مركزة إلا بعد تدهور الحالة ما أدى لوفاتها.

كما كشفت التحقيقات أيضا عن أنه لم يتم تسجيل تطورات حالة المتوفاة تسجيلا واقعيا منذ فترة دخولها غرفة العمليات وأثناء العملية حتى حدوث الوفاة وكذا عدم تدوين أي تعليمات لصرف أدوية أو محاليل، ما أدى لخلو التذكرة من الكثير من التفاصيل والإجراءات؛ للوقوف على المراحل التي وصلت اليها الحالة حتى وفاتها، بالإضافة إلى تحرير بيانات مغايرة للحقيقة ببلاغ الوفاة الصادر من المستشفى والموجه لمكتب صحة بلبيس.

وواجهت النيابة المتهمين بما نسب إليهم كل في حدود اختصاصه، وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة.