اقتراح بقصر عمليات زراعة الأعضاء على المستشفيات الحكومية

كتبت – رحاب الخولي:

اقترح الدكتور أحمد مهران مدرس القانون العام، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، بأن تتم عمليات الزرع ونقل الأعضاء من المتبرعين، وفق آليات قانونية وتنظيمية، وتتم داخل المستشفيات الحكومية فقط.

وقال إنه لابد من تشديد الرقابة على المستشفيات الخاصة، بمنع إجراء عمليات نقل الأعضاء بداخلها، لكى نفرق بين تجارة الأعضاء والتبرع.

وأضاف “مهران” أن الأعضاء أصبحت سلعة ومعروضة للبيع مقابل مبلغ مادي، تحقيق أكبر نسبة أرباح وبأقل تكلفة، موضحًا أن الأعضاء البشرية “هبة من الله” سبحانه وتعالى ولا يجوز بيعها، لأنها ليست ملكًا للإنسان فهي ملك لله تعالى.