“اقتراحات النواب” تحيل قانون البناء ومفوضية الصحة لـ”التشريعية”

أحالت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم الخميس، الاقتراح بقانون المقدم من رئيس اللجنة همام العادلي بشأن تعديل نص الفقرة الثالثة من المادة رقم 15 من القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء، للجنة الإسكان بالبرلمان، لدراسته بالتفصيل، في أثناء مناقشة تعديلات قانون البناء الموحد المقرر إرساله للبرلمان قريبًا.

وشهدت المناقشات، خلال اجتماع اللجنة اليوم، مقترحات مقدمة من العديد من النواب في هذا الصدد، خاصة أن هذه المادة تنص على قيود الارتقاع في القرى والمدن، وهل يكون الارتفاع قدر عرض الشارع مرتين أو مرة ونصف.

وقال النائب همام العادلي، رئيس لجنة الاقتراحات ومقدم المقترح، إن هذه المادة تخاطب الكثير من أطياف الشعب المصري، ولابد من إعادة النظر فيها، خاصة وأن وضعها الحالي بشأن ارتفاع عرض الشارع مرة ونصف فقط يعني زيادة المخالفة، كما أنها تفتح باب للخسارة حيث أن قيمة الأرض لا تتناسب مع قيمة ارتفاع المبنى مرة ونصف في حالة الالتزام بها، ولهذا يلجأ الكثير من المواطنين للمخالفة.

وأوضح رئيس لجنة الاقتراحات، خلال كلمته اليوم، باجتماع اللجنة، أن المخططات الاستراتيجية خضعت للهوى، مضيفًا أنها قائمة على التصوير الجوي الذي تم عام 1984، مبينًا أن هذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلا ولابد من إعداد مخططات جديدة تتناسب مع طبيعة الوطن الراهن للقرى والمدن، خاصة وأن سعر متر الأرض وصل في محافظة سوهات لـ165 ألف جنيه.

ومن جانها، قالت المستشارة سارة عدلي حسين، ممثلة وزارة العدل، إن الحكومة انتهت من تعديلات قانون البناء الموحد، ويراجع حاليًا فىيمجلس الدولة وسيتم إرساله للبرلمان فور الانتهاء من مراجعته.

بينما أكدت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة، أن المادة الخاصة بقيود الاتفاع عرض الشارع سواء مرة أو مرة ونصف هي مادة مؤقتة لحين الإنتهاء من الدراسة بالكامل المتعلقة بالاحوزة والشتراطات والنبية التحتية والأحوزة ولهذا فإن المادة مؤقتة وليست نهائية.

كما أحالت اللجنة، في اجتماعها اليوم، اقتراح بقانون مقدم من النائب بسام فليفل، بشأن إنشاء المفوضية الوطنية للرعاية الصحية والمستشفيات للجنة الصحة بمجلس النواب لمناقشته بالتفصيل.

وقال النائب بسام فليفل، مقدم الاقتراح إن هذا المقترح يهدف لإنشاء كيان واحد متمثل في مفوضية وطنية تضم كل ما له صله مباشرة بقطاع الصحة، من أجل تيسير تقديم الخدمة وتسهيل المراقبة على عمل هذه الكيانات والمؤسسات.

ومن جانبها، قالت الدكتور نانيس عادل، مستشار وزير الصحة، لابد من وضع تصور نهائي قبل البت في هذا المقترح أو إحالته للجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، وأن يكون هناك شكل نهائي للتصور قبل الإحالة.

وقال النائب همام العادلي، رئيس اللجنة، إن الإحالة تعني مزيدًا من الدراسة في اللجنة المختصة، ولكن من حيث المبدأ هذه الفكرة تصب في الصالح العام.