الأسبوع المقبل.. «الأطباء» يطلقون حملة لوقف حبسهم احتياطيًا

دشن عدد من الأطباء، حملة على مواقع التواصل الاجتماعى بعنوان “مصيرنا واحد”، للمطالبة بسرعة اقرار قانون المسئولية الطبية، الذى يهدف لوقف الحبس الاحتياطى للأطباء.

ودعت الحملة كافة الأطباء والمهتمين بإطلاق هشتاج #ادعم_قانون_المسئولية_الطبية ، على مواقع التواصل الاجتماعي خلال أسبوع بدءاً من السبت 11 نوفمبر.

وأوضح الأطباء خلال الحملة أن نقابة الأطباء تقدمت بمشروع قانون المسئولية الطبية  لمجلس النواب منذ أكثر من عام ونصف، إلا أن مشروع القانون لم يناقش ومازال الأطباء يتم حبسهم احتياطيًا.

وأشار الأطباء إلى أن الغرض من مشروع القانون، هو استقرار تقديم الخدمة الطبية خاصة فى أقسام الطواريء لصالح الطبيب والمريض، لأنه يتضمن آلية عادلة لمحاسبة الأطباء على الضرر الطبي بعد تقييم فني للضرر والتفرقة بين  هل هو إهمال من الطبيب فيتم محاسبته بقانون العقوبات العادي، أم خطأ طبي غير مقصود فيتم محاسبته بالتعويض المالي أم هو مضاعفات طبية واردة في قواعد الطب فلا يحاسب عليها.

وإلى حين الحكم خلال 30 يوم من الشكوى لا يتم حبس الطبيب احتياطياً وهذا ما يتم تطبيقه في كل دول العالم حتى لا ترتعش أيدي الطبيب وهو يناظر مريض فيفكر في وقاية نفسه من الحبس قبل إنقاذ المريض.

وأوضحت الحملة أن القانون يشكل هيئة مسئولية طبية فيها أعضاء عن منظمات وروابط حقوق المريض ونقابة المحامين والقضاء والطب الشرعي وعمداء الكليات ووزارة الصحة ونقابة الأطباء وبتحيل الشق الفني إلى لجنة فنية من كبار الاستشاريين في التخصص الطبي.