“الأسنان” نرفض مقترح التسعيرة الجبرية للكشف الطبى

قررت النقابة العامة لأطباء الأسنان التضامن مع النقابة العامة للأطباء فى رفض مقترح وزارة الصحة والسكان والذى يتضمن تحديد قيمة الكشف للطبيب الممارس بـ١٠٠جنيه كحد أقصى، و٢٠٠جنيه للأخصائى، و٤٠٠ جنيه للاستشارى الحاصل على الدكتوراه، و٦٠٠ جنيه للاستشارى أستاذ الجامعة، بهدف إعادة الانضباط للقطاع الطبى الخاص.

قال د. حسين عبد الهادى عضو مجلس نقابة أطباء الأسنان، لموقع “دكتور نيوز” أن النقابة تنص فى قانونها على وضع حد أدنى وأقصى للكشف الطبى والخدمات الطبية، وفقا لتغير أسعار الدولار كل فترة، لأن أغلب الخامات مستوردة، لذلك نقوم بتحديث تلك الأسعار بصفة مستمرة.

وأشار عبد الهادى إلى تلك الأسعار يتم استخدامها أيضا فى المشروع العلاجى، ومنها الكشف الطبى للطبيب الممارس 30 جنيه، و50 جنيه للطبيب الاخصائى، و70 جنيه للطبيب الاستشارى، لافتا أن هناك حوالى 2% من أطباء الأسنان الذين يتخطوا تلك الأسعار الاسترشادية، كما أن هناك عدد من أطباء الأسنان تقوم بالكشف الطبى مجانا، لكن الخدمات الطبية نفسها من حشو الأسنان أو الخلع يكون بمقابل.

ولفت عضو مجلس النقابة، أن هناك تكلفة للكشف الطبى خاص بالأطباء الأسنان ومنها استهلاك الجونتى، والقطن، دورات التعقيم، وكذلك معدلات استهلاك معدات استخدام الكشف، وقد تتراوح تلك التكلفة كحد أدنى ما بين 25 إلى 30 جنيه، فضلا عن الخدمات الطبية نفسها، بالتالى الأمر يختلف عن الأطباء البشريين، مضيفا “مش قادرين نوضع حد أقصى للخدمات لكن قادرين على وضع حد أدنى بسبب تغير أسعار الخامات الطبية”.

أشار عبد الهادى إلى أن النقابة سوف تتعاون مع النقابة العامة للأطباء لرفض هذا المقترح، وإعداد مقترح جديد بدراسة علمية ومراعاة بعض المعايير الأخرى منها المنطقة السكنية، الخامات الطبية، العمالة المضافة، كل هذا عبء على طبيب الأسنان، ويمكن تلافى تذبذب أسعار الخامات من خلالمخاطبة وزارة الصحة لشركات المستلزمات الطيبة بتثبيت هامش الربح مقارنة بقيمة الفاتورة.