“الأطباء” ترسل مقترحاتها لتعديل قانون المستشفيات الجامعية لعمداء الكليات

مادة (1):

1) يتم تعديل جملة (وتكون المستشفيات الجامعية وحدة مستقلة فنياً وإدارياً) إلى (وتكون المستشفيات الجامعية وحدة تابعة فنياً وإدارياً للجامعات، وتعديل جملة (وتعتبر جزء من كلية الطب) إلى (وتعتبر ملكاً لكلية الطب).

مادة (2):

2) يتم تعديل المادة إلى:

يشكل مجلس أعلى للمستشفيات برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالى أو من يفوضه وعضوية أمين المجلس الأعلى للجامعات وعمداء كليات الطب والمديرين التنفيذيين للمستشفيات الجامعية، و5 أعضاء من عمداء كليات القطاع الصحى الأخرى يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بناء على ترشيح المجلس الأعلى للجامعات.

ويتولى أمانة المجلس أحد أساتذة كلية الطب يتم انتخابه من المجلس بعد تشكيله.

مادة (4):

ضرورة استكمال اختصاصات المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وعدم إحالتها إلى اللائحة التنفيذية .

مادة (6): يتم تعديلها إلى:

يكون للمستشفيات الجامعية مجلس إدارة برئاسة عميد كلية الطب وعضوية رؤساء الأقسام الإكلينيكية بالمستشفيات الجامعية ويتولى أمانة المجلس المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية.

مادة (9): يتم تعديلها إلى:

يقوم مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بترشيح المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية من بين أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب التابع لها المستشفيات الجامعية ويصدر به قرار تعيين من الوزير المختص بالتعليم  العالى، وذلك لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد بناء على عرض مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ، ويحدد قرار التعيين المعاملة المالية له.

 مادة (12):

يتم إضافة إلى بند (2) فقرة:

مع الإلتزام بتقديم الخدمة العلاجية بأقسام العلاج المجانى الموجودة حالياً للمواطنين خارج التغطية التأمينية والإلتزام بالعلاج المجانى للمواطنين فى حالة الطوارىء.

مادة (14) : يتم تعديلها إلى:

تعد من واجبات وإلتزامات جميع أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب والمستشفيات الجامعية العمل بالمستشفيات الجامعية المختلفة كل فى تخصصه، وذلك حسب الضوابط والنظم التى تضعها مجالس الأقسام المعنية ويتم اعتمادها فى مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

مادة (15): يتم إضافة فقرة:

ولا يتم تطبيق تلك المادة على المعينين حالياً سواء الحاصلين على الدكتوراه أو الذين  فى سبيل الحصول عليها.