«الأطباء» ترفع دعوى قضائية ضد قانون تجميد الحوافز
أقامت نقابة الأطباء دعوى قضائية بمجلس الدولة تحت رقم 61750 لسنة 71 قضائية، تطالب فيها بعدم إخضاع جميع الأطباء البشريين المخاطبين بالقانون رقم 14 لسنة 2014، لأحكام مواد قوانين ربط موازنة الدولة، اعتبارا من عام 2015 وحتى 2017، والتى قررت احتساب جميع الحوافز على أساس مرتب 30-6-2015، مما يعد تجميدًا للأجور .
واستندت النقابة إلى الفتوى الصادرة عن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم 1235 بتاريخ 26/12/2016، بعدم خضوع أعضاء هيئة التدريس بجامعة بورسعيد للمادة رقم 15 من القانون رقم 32 لسنة 2015، تأسيا على الآتى:
1 – قانون ربط الموازنة العامة للدولة لا يجوز أن يخالف قوانين موضوعية فى غير الحالات الإستثنائية .
2 – قانون ربط موازنة الدولة هو قانون مؤقت لعام واحد، وبالتالى لايخرج عن كونه عملا إداريا حظى بموافقة السلطة المختصة له، وهو ما لا يسبغ عليه وصف القانون من الناحية الموضوعية، وبالتالى يتعين عليه مراعاة القوانين القائمة فعلا بمقتضى السلطة التشريعية بحيث لا تجوز مخالفتها.
3 – نص المادة 15 من القانون رقم 32 لسنة 2015 بشأن ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015/2016 لا يعدو أن يكون استصحاباً للحكم المستحدث لقانون الخدمة المدنية، بدون أن يستصحب المشرع المزايا ذاتها والمعاملة المالية المتميزة التى قررها للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، حيث إن الأجر الأساسى لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية لم تطرأ عليه زيادة إلا بمقدار العلاوة الدورية المقررة والتى لا تتجاوز بضع جنيهات،
فتثبيت قيمة الحوافز والبدلات يشكل إخلالاً بالإعتبارات التى دعت إلى وضع النظم الوظيفية الخاصة للعاملين ببعض الجهات سواء بموجب قوانين أو لوائح وظيفية خاصة، حيث أن قانون الخدمة المدنية يحتوى مميزات مالية غير موجودة بالنظم الوظيفية الأخرى.
أقامت نقابة الأطباء دعوى قضائية بمجلس الدولة تحت رقم 61750 لسنة 71 قضائية، تطالب فيها بعدم إخضاع جميع الأطباء البشريين المخاطبين بالقانون رقم 14 لسنة 2014، لأحكام مواد قوانين ربط موازنة الدولة، اعتبارا من عام 2015 وحتى 2017، والتى قررت احتساب جميع الحوافز على أساس مرتب 30-6-2015، مما يعد تجميدًا للأجور .
واستندت النقابة إلى الفتوى الصادرة عن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم 1235 بتاريخ 26/12/2016، بعدم خضوع أعضاء هيئة التدريس بجامعة بورسعيد للمادة رقم 15 من القانون رقم 32 لسنة 2015، تأسيا على الآتى:
1 – قانون ربط الموازنة العامة للدولة لا يجوز أن يخالف قوانين موضوعية فى غير الحالات الإستثنائية .
2 – قانون ربط موازنة الدولة هو قانون مؤقت لعام واحد، وبالتالى لايخرج عن كونه عملا إداريا حظى بموافقة السلطة المختصة له، وهو ما لا يسبغ عليه وصف القانون من الناحية الموضوعية، وبالتالى يتعين عليه مراعاة القوانين القائمة فعلا بمقتضى السلطة التشريعية بحيث لا تجوز مخالفتها.
3 – نص المادة 15 من القانون رقم 32 لسنة 2015 بشأن ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015/2016 لا يعدو أن يكون استصحاباً للحكم المستحدث لقانون الخدمة المدنية، بدون أن يستصحب المشرع المزايا ذاتها والمعاملة المالية المتميزة التى قررها للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، حيث إن الأجر الأساسى لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية لم تطرأ عليه زيادة إلا بمقدار العلاوة الدورية المقررة والتى لا تتجاوز بضع جنيهات،
فتثبيت قيمة الحوافز والبدلات يشكل إخلالاً بالإعتبارات التى دعت إلى وضع النظم الوظيفية الخاصة للعاملين ببعض الجهات سواء بموجب قوانين أو لوائح وظيفية خاصة، حيث أن قانون الخدمة المدنية يحتوى مميزات مالية غير موجودة بالنظم الوظيفية الأخرى.
