“الأطباء” تطالب “التنظيم والإدارة” بفتوى الجمع بين حافز الطوارىء ومقابل النوبتجيات

كتب – مدحت علي

خاطبت النقابة العامة للأطباء، اليوم السبت، المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للرد على قرار وزارة المالية الكتاب الدوري رقم 17 لسنة 2015 والخاص بالتعليمات المالية لتطبيق قانون 14 لسنة 2014 والخاص بأعضاء المهن الطبية والمعدل بالقانون رقم 137 لسنة 2014.

وطالبت النقابة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إفادتها بصورة رسمية من رأي الجهاز بجواز الجمع بين حافز الطوارئ ومقابل النوبتجيات.

وأكدت النقابة أن البند رقم 6، والذي يفيد بأنه لا يجوز الجمع بين حافز الطوارئ وبين مقابل النوبتجيات هذا البند مخالف للقانون والدستور لعدة أسباب أهمها أن القانون الذي أقر حافز الطوارئ وأقر مقابل النوبتجيات لم ينص على عدم جواز الجمع بينهما، وأن العمل بالنوبتجيات هو عمل إضافي ولا يجوز حرمان من يكلف به من الحصول علي مقابل لعمله.

إضافة إلى أن هذا البند سوف يساوي بين من يكلف بالعمل نوبتجية واحدة وبين من يكلف بعشر نوبتجيات شهريًا, وهذا الأمر غير منطقي وغير دستوري، وأن هذا البند يفرغ القانون من مضمونه لأن إقرار حافز الطوارئ في القانون كان لتحفيز الأطباء علي العمل بأقسام الطوارئ التي يوجد بها ندرة شديدة وتحتاج لمجهودات إضافية ومضنية, وتساءلت النقابة فى خطابها كيف نعطي باليمين الميزة التي أقرها القانون ثم نأخذ باليسار قيمة هذه الميزة او تنتقض منها؟