«الأطباء»: ضم «العلاج الطبيعي» لـ«اتحاد المهن الطبية» يؤدى إلى خفض معاشات الأطباء والصيادلة

كتبت – آية أشرف:

انتقدت نقابة الأطباء، قرار مجلس الوزراء الذى صدر أمس الأول الخميس، بضم نقابة العلاج الطبيعي لاتحاد المهن الطبية، وينص القرار علي ذلك بما يضمن إيجاد مظلة أشمل لتوفير سبل الرعاية الصحية والاجتماعية والترفيهية لأعضاء مهنة العلاج الطبيعي، ووصفته بأنه قرار غريب وغير قانوني.

واعتبرت النقابة فى بيان لها قرار مجلس الوزراء، ردًا على الحملة التى بدأتها النقابة لمطالبة الحكومة بتنفيذ حكم رفع بدل العدوى للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان ل1000 جنيه شهريًا، وقالت: “بذلك يكون مجلس الوزراء قد امتنع عن تنفيذ حكم المحكمة لصالح الاطباء ، ثم قرر أيضاً تحميلهم حوالي 100 ألف معالج طبيعي ، ليتلقوا الرعاية الاجتماعية والصحية من صندوق المعاشات والاعانات بالاتحاد والمكون من اشتراكات الاطباء والصيادلة ، المتراكمة منذ صدور قانون إنشاء اتحاد المهن الطبية في 1983م”.

وحذرت النقابة من أن تنفيذ القرار يؤدى إلى خفض معاشات الأطباء والصيادلة، وجاء فى البيان: “بالطبع النتيجة الوحيدة المتوقعة من هذا القرار الغير قانوني إذا ما تم تنفيذه – وهذا أمر مستبعد جداً – هي انخفاض معاش الاطباء والصيادلة الذي نبذل كل جهودنا لمحاولة رفعه ، وأيضاً انخفاض قدرة الاتحاد علي دعم مشروع علاج الاطباء وأسرهم”.

وأوضحت النقابة أنها مع تحسن الرعاية الاجتماعية والصحية لكل أفراد الفريق الطبي، ولكن يجب علي مجلس الوزراء أن يجد لهم مصدر لذلك غير تحميله علي الأموال الخاصة بالأطباء، محذرة من أن القرار سينتج عنه فتح معارك بين أعضاء فريق تقديم الخدمة الصحية بدلاً من التعاون لتنفيذ حكم بدل العدوى، وتعميمه علي باقي أعضاء الخدمة الصحية.

وقالت النقابة إن قرار مجلس الوزراء هذا ليس له قيمة قانونياً، لأن اتحاد المهن الطبية تم انشائه بقانون 13 لسنة 1983
ولا يمكن لقرار وزاري أن يعدل قانون بإضافة اعضاء جدد لم ينص عليهم القانون.

وتساءلت النقابة فى بيانها عن سبب تكرار تورط مجلس الوزراء في قرارات غير مدروسة وغير حكيمة وأحياناً غير قانونية، مثل هذا القرار، وقرار اضافة باب لقانون 14 ، وقرار رفع سعر الدواء الذي أثار مشاكل متلاحقة جعلت مجلس الوزراء يضطر لاصدار تعديل للقرار بعد اسبوعين لتقليل مشاكله التي لم تنته حتي الأن.