البرلمان يبدأ مناقشة قانون المسئولية الطبية اليوم

قالت النقابة العامة للأطباء، إن لجنة الصحة بمجلس النواب، ستناقش فى اجتماعها اليوم الثلاثاء، مشروع قانون المسئولية الطبية، للموافقة عليه من حيث المبدأ حتى يبدأ مناقشته تفصيليًا بعد ذلك، وهو القانون الذى يهدف لوقف الحبس الاحتياطى للأطباء.

وأوضحت النقابة أنها كانت تقدمت بمشروع قانون فى هذا الشان لمجلس النواب، ينص على تشكيل لجنة المسئولية الطبية، وتضم هذه اللجنة فى تشكيلها عدد من غير الأطباء (على غرار تشكيل المجلس الطبي البريطاني) لتمثيل رجال القانون والمجتمع المدني، كما تضم تمثيلًا لنقابة الأطباء ووزارة الصحة والطب الشرعي وكليات الطب والجمعيات العلمية.

وأوضحت أن وجود ممثلين لرجال القانون وللمجتمع المدني ينفى فكرة محاباة الأطباء لبعضهم البعض، كما ينفي وجود تمثيل قوي للجانب العلمي احتمال الإدانة السريعة غير العلمية، مما يجعل القانون يضمن محاسبة عادلة ودقيقة وعلمية، تضمن حق المرضى والأطباء في نفس الوقت.

وتقرر اللجنة ما إذا كان ما ارتكبه الطبيب خطأ طبي، أو اهمال، أو مجرد مضاعفات واردة، وفي حالة الاهمال يحال الطبيب للمحاكمة الجنائية، أما في حال الخطأ الطبي يتم الحكم بالتعويض المدني، وبالطبع لا توجد أى إدانة في حالة المضاعفات.

يذكر أن قانون المسئولية الطبية قامت بتقديمه نقابة الأطباء منذ ما يقرب من عام ونصف للبرلمان وحصل على موافقة 60 نائب إلا إنه لم يناقش حتى الأن.