البرلمان يرفض تمرير مشروع قانون «العلاج الطبيعي» ويعيده للجنة الصحة

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، فى جلسته العامة اليوم الاثنين، على إعادة مشروع قانون مقدم من النائب عبد الحميد محمد الشيخ الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1985، بشأن “تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي” إلى لجنة الشئون الصحية لمزيد من الدراسة.

وكان عبد العال قد أكد، خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، أن المشروع بقانون لا يزال به اللبس فى القانون الحالى فيما يخص التفريق بين اخصائي العلاج الطبيعى والاستشارى.

وقال عبد العال: أهم شئ فى التشريع أن يكون واضحا، ولايجوز للمشرع استخدام بعد المصطلحات التى تختلط بغيرها، وتعطى صورة ذهنية غير صحيحة يقع فيها المواطن”.

وأضاف عبد العال “ما أراه فى المشروع يحمل الكثير من اللغط”، فى الوقت الذى منح فيه الكلمة لوزيرة الصحة والسكان هالة زايد وأكدت اهتمامها بتعديل قانون العلاج الطبيعى الحالى بما يفيد مهنة العلاج الطبيعى، وشددت الوزيرة على أن العلاج الطبيعى ليست مهنة سهلة، وهناك حاجة قويه لتعديله لأنه خطير بدلا من التصارع على مسميات تخل بالمهنة.

وأعربت وزير الصحة عن تقديرها لمهنة العلاج الطبيعي، وقالت: إن إخصائي العلاج الطبيعي هو الأقدر على تطبيق “العلاج الطبيعي”.

من جانبه، رفض مقدم مشروع القانون ما قيل ووصفه بـ ” الغير عقلانى و غير منضبط”، موضحا أن القانون رقم 14 لسنة 2014 حدد المسميات أو التدرج الوظيفى للعلاج الطبيعى وإنها مهنة طبية لها ممارس واخصائي واستشارى، مستطردا ” لا بطلب ابقا طبيب أو اللقب أو ادوية أو اكتبها أو فحوصات لجنة الصحة رفضت ذلك وهى بها قامات كبيرة”.

وانهى عبد العال النقاش بالمطالبة بحذف كلمة ” غير عقلانى وغير منضبط” من مضبطة المجلس، قائءلا : رئيس المجلس حين يتحدث يكون بالدستور والقانون.

وكانت نقابة الاطباء وأطباء الطب الطبيعي، اعترضوا على مشروع القانون واعتبروه يمثل تعديًا على اختصاص أطباء الطب الطبيعي.

وخلص تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون الصحية والشئون الدستورية والتشريعية برئاسة محمد العمارى إلى أن القانون رقم (3) لسنة 1985 يعد أول قانون حقيقي لتنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي، إلا أنه أغفل العديد من التفاصيل التي تحدد اختصاصات مزاول المهنة، ومن هو المساعد أو فني العلاج الطبيعي، وثبت من خلال التطبيق العملي حدوث العديد من المشكلات وخاصة في ظل التطورات الحديثة لمهنة العلاج الطبيعي على مستوى الدراسة أو الممارسة محلياً أو إقليمياً أو دولياً.

وأشارت اللجنة إلى أن العقوبات المالية أصبحت لا تتناسب قيمتها مع الوضع الاقتصادي الراهن، وأدى صدور القانون رقم (209) لسنة 1994 بإنشاء النقابة العامة للعلاج الطبيعي إلى الحد من هذه المشكلات والإسهام في الارتقاء بمستوى خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطن المصري وإعادة مصر إلى مكانتها الرائدة عربياً وعالمياً.

وقالت: إنه من أجل ذلك ظهرت الحاجة إلى تعديل القانون رقم (3) لسنة 1985 تماشياً مع إنشاء النقابة العامة للعلاج الطبيعي بالقانون رقم (209) لسنة 1994، وعلاج السلبيات التي أسفر عنها التطبيق الفعلي للقانون، والأخذ في الاعتبار حقوق خريجي كليات العلاج الطبيعي في أن تكون لهم نقابة خاصة بهم وقانون يزاولون من خلاله مهنتهم.