حذر المركز المصري للحق في الدواء، من حدوث أخطار تحوم حول المستشفيات الجامعية في مصر، وتقف حائلا لتقديمها الخدمات الصحيه لملايين المرضي وتهدر حقهم الدستوري والقانوني.
وقال المركز فى بيان، اليوم الأحد، إن الاحتياطي من المستلزمات والادوية لن يتحمل أكثر من شهرين فقط وأن جميع المستشفيات أرسلت استغاثات لوزاره الصحة تخلي فيها مسؤليتها بسبب توقف جميع الشركات المتعاملة من توريد اي طلبيات بسبب ارتفاع اسعار الصرف، وارتفاع الضريبه المضافه الي ١٥٪ بدلا من ١٠٪.
ودعا المركز بعد رصد دقيق لأوضاع أكثر من ٧٥ مستشفي جامعي وتعليمي، الحكومه المصريه ووزاره التعليم العالي ووزاره الماليه للتعامل مع محنه هذه المستشفيات بروح المسؤليه والتعامل الواقعي مع مشاكلها الناتجة عن سوء الأحوال الماليه للمستشفيات، مما أدي لخلو نحو ٥٥٪ من هذه المستشفيات، و٣٠٪ منها في صعيد مصر من الادويه والمستلزمات الطبيه مثل الشرائح والمسامير، ودعامات القلب، المفاصل الصناعية، الصمامات التى تستخدم فى جراحات وايضا هناك نقص في جميع المستشفيات للموكسدات الطبيه والصمامات والوصلات الشريانية أو الرقع الاصطناعية التي تُستخدم في سد الفجوات والثقوب، وحتى الخيوط الجراحية، و نقص الفني كالتمريض وفني الاشعه والتحاليل، وان هناك نحو ٤٠٪ من المستشفيات الاخري في طريقها لنفس الأوضاع.
وأكد المركز أن محافظي الأقاليم التي تتبع هذه المستشفيات أرسلوا خطابات لرئاسة الحكومة لحثها علي زياده ميزانيات هذه المستشفيات، كما فعل مدراء المستشفيات في مكاتبات رسمية للحكومة إلا ان عدم رد المسؤولين كان له رد فعل سلبي مما أدى الي استقاله عدد من مدراء المستشفيات مثل المستشفي الجامعي بقنا، وكذلك صدور منشورات تعتذر فيها المستشفيات عن استقبال مرضي العيادات الخارجيه والطوارىء مثل أسيوط وسوهاج والبحيرة كما أدت هذه الأوضاع الي إغلاق غرف العمليات وتأجيلها لمده وصلت الي سته شهور كامله خاصه عمليات القلب للأطفال بمستشفي قلب عين شمس الذي يتبع الجامعه ومستشفي الشاطبي الجامعي ومستشفي بنها الجامعي.
كما أن ٩٠٪ من فقراء مصر يعالجون في هذه المستشفيات التي تتحمل علاج اصحاب المعاشات والعماله الزراعية والباعة الجائلين وهم يقدروا بالملايين يجب التدخل لإنقاذهم وانقاذ هذه المستشفيات،
