“الحق في الدواء” يشيد بموقف الرئيس من قانون الأبحاث الاكلينيكية
رشا جلال
أكد المركز المصري للحق في الدواء، أن رفض الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس قانون البحوث الطبيه والاكلينكيه المعروف باسم التجارب السريريه وعودته مره أخري إلي مجلس النواب، هو انتصار للبحث العلمي وتأكيد الاحترام للقانون ولتحالف المنظمات غير الحكوميه ومنها المركز المصري.
واكد المركز في بيان له، أنه قام برفض القانون وأرسل مذكره بذلك في ابريل ٢٠١٧ بعد حضور اكثر من جلسه الاستماع في مجلس النواب، موضحا أن مصر تأخرت كثيرا من اصدار تشريع حديث حول البحوث والتجارب السريريه حتي تبدأ قاطره البحث العلمي في مجال الدواء في الحركه وجاء نسخه مشروع القانون الذي ظهر لاول مره في يوليو ٢٠١٠ ثم اختفي ثم عاد مره اخري، وبرغم ان القانون في مجمله جاء بشكل لم تتم عليه موافقه الاغلبيه خاصه اعتراضات عمداء كليات الطب وعلماء البحوث السريريه في مصر والذين سجلوا اعتراضاتهم وطالبو تأجيل اصدار القانون ولكن ظهرت دعوه لهؤلاء لتسجيل تحفظاتهم إلا أنها لم تتم بشكل غريب .
وقد انتصر الرئيس في رفضه للقانون انطلاقا من الماده ٦٠ من الدستور التي تجرم تشويه جسد الانسان (لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون. ويحظر الاتجار بأعضائه، ولايجوز إجراء أية تجربة طبية، أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس المستقرة فى مجال العلوم الطبية، على النحو الذى ينظمه القانون)، وأيضاً (حريه البحث العلمي للباحثين واستثمارات الأبحاث العلميه في مجال الدواء)، لأن هذا النص الدستوري يصطدم ببعض مواد القانون التي اعترض عليها الرئيس مثل الماده ٤و٥و١١و ٢٠ و٢٢ التي تربط الموافقه علي الابحاث بموافقه جهاز المخابرات العامه نظرا لوجود آلالاف من الابحاث العلنيه أو البحوث الخاصه أو التعليميه للراغبين في الحصول علي الماجستير والدكتوراه، وهذا عمل لايجب أن ينتظر موافقات وسوف تتشكل لجان خاصه للبحث في الموافقه علي الابحاث نظرا للوقت، كما اعترض الرئيس علي ما أكده المجتمع المدني ان الماده ٢٢ غير جديه او منطقيه ( لابد من الحصول علي موافقات امنيه وعقوبات تنتظر من قام بارسال عينات بشريه لتحليلها في الخارج رغم وجود اكثر من ١٢ مليون مصري في الخارج ).
واعترض أيضا الرئيس علي قله عدد تمثيل الجامعات المصريه في عضويه اللجان المرتبطه بالموافقه علي الابحاث رغم ان هذه الابحاث تتم داخل الجامعات المصريه، كما ان الرئيس رفض مركزيه القانون الذي جعل من وزاره الصحه كل شيء.. أيضا انحاز الرئيس لطلبات منظمات المجتمع المدني من رفض العقوبات التي لم تكن مفهومه في القانون والتي سوف تتسبب في حدوث رعب وهلع في نفوس الراغبين في تسجيل البحوث.
ولفت المركز أن عوده القانون مره اخري لمجلس النواب كان من أجل مزيد من الاستماع الي الملاحظات لاعطاء الشكل الديمقراطي وطرح مساحه اخري للاستماع الي وجهات نظر العلماء والمنظمات والنقابات المهنيه لم تكن موجوده لضيق الوقت الذي بعد استعجال الحكومه السابقه بشكل غير مفهوم سرعه اصدار القانون.
واكد المركز ان مصر تحتاج لقانون ينظم الابحاث الدوائيه ويقضي علي جريمه دوليه تحدث بشكل او باخر ولا يوجد قانون رادع لهذه التجارب غير الاخلاقيه والتي تتخذ من شعوب العالم الثالث طريقها نحو الاكتشافات الدوائيه بعيدا عن التشريعات القانونيه.
