“الحق في الدواء” يطالب الحكومة والبرلمان بإنقاذ القطاع الصحي من الاحتكار
تقدم المركز المصري للحق في الدواء بطلب للمهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بالتدخل الفوري لإنقاذ القطاع الصحي من هيمنة شركة واحدة.
وقال محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، في بيان له اليوم الخميس، إن لديه تفاصيل صفقة لاندماج عدد من الكيانات الصحية في شركة واحدة، استحوذت الشركة خلال ثلاث سنوات على مستشفيات كبرى، ومن المقرر أن ينتج عن هذا الاندماج السيطرة على ٢٠٠٠ سرير طبي، ومن الممكن أن ينتج عن هذه الصفقة آثار وخيمة على الحقوق الصحية، حيث سترفع نسبة تغول القطاع الخاص لمقدمي الخدمة لـ٦٥% مما سيكون له أثر سلبي بسبب رفع أسعار الخدمة.
وناشد مدير المركز، لجنة الصحة في مجلس النواب، سرعة التدخل في هذا الأمر لما قد يحدث جراء هذه الهيمنة، والتي ستكون ضد مصالح وحقوق المرضى المصريين التي كفلها الدستور، موضحًا أنه من الممكن أن يصبح الهدف الأول لهذه السلسلة الكبرى الربح دون النظر لاعتبارات أخرى.
وأضاف أن المادة رقم ٢ من قرار وزير الصحة رقم ٤٩٧ تنص على أنه يحظر التصرف سواء بيع أو استحواذ أو اندماج في المستشفيات الخاصة ومصانع الأدوية إلا بعد موافقة وزارة الصحة ومراجعة كل التصرفات القانونية.
وطالب مدير المركز بضرورة تدخل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وفق قانونه رقم ٦ المواد ١ و٢و ١١ الذي يمنع وجود الاتفاقات تتم تؤثر على الاقتصاد المصري، كما طالب المركز الأجهزة الرقابية بضرورة مراجعة كل الأوراق التي تمت للفحص والتأكد من صحتها وقانونيتها.
