الخلافات المصرية داخل اتحاد الأطباء العرب (القصة الكاملة)

ازدادت حدة التوتر بين نقابة أطباء مصر، والأمين العام لاتحاد الأطباء العرب الدكتور أسامة رسلان الذى كان عضوًا سابقًا بمجلس النقابة، وشهدت الأيام الأخيرة بيانات متبادلة ولغة تصعيد عدائية من الطرفين تجاه بعضهما، مع بوادر لتفاقم الأزمة.

وكان الدكتور أسامة رسلان أعلن منذ فترة قريبة تعليق عضوية نقابة أطباء مصر فى اتحاد الأطباء العرب، ردًا على دعوة عضو مجلس نقابة الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي، والذى تعتبره النقابة أمينًا عامًا للاتحاد بدلًا من رسلان، لاجتماع للاتحاد فى مصر فى الشهر الجارى قبل أن يتم تأجيله لشهر يوليو.

وعقدت نقابة أطباء مصر مؤتمرًا صحفيًا أمس الأربعاء للرد على قرار “رسلان”، وأعلن الدكتور حسين خيرى نقيب أطباء مصر عن اتخاذ النقابة العامة للأطباء المسلك القانونى للرد على  وقف عضوية مصر فى اتحاد الأطباء العرب.

وقال إن مصر تعتبر من المؤسسين لاتحاد الاطباء العرب منذ الستينيات، ولا يجوز بأى حال من الأحوال تجميد عضوية مصر داخل الاتحاد لذلك قامت النقابة بكافة الاجراءات القانونية لتصحيح هذا الوضع.

وقال الدكتور اسامة عبد الحى عضو مجلس نقابة الأطباء ان وجود الدكتور أسامة رسلان باتحاد الاطباء العرب غير قانونى، موضحًا أنه فى عام 2013 حضر الدكتور أسامة رسلان اجتماع الخرطوم للاتحاد وتم انتخابه أمين عام للاتحاد وهذا غير قانونى لأن حضور رسلان للاجتماع تم مباردة شخصية منه حيث أنه حضر دون إذن أو طلب رسمى من نقابة أطباء مصر .

وأضاف: “وخلال هذا التوقيت قامت النقابة العامة للأطباء بإصدار بيان رسمى تؤكد فيه عدم شرعية انتخاب رسلان والمطالبة بعقد اجتماع عاجل لكافة الدول العربية اعضاء الاتحاد، وتم عقد اجتماع تشاورى بالأردن فى 5-6 ديسمبر 2014 لمناقشة مشاكل الاتحاد وتصحيح المسار، ومثل مصر فى هذا الاجتماع ثلاثة أعضاء من مجلس النقابة العامة للأطباء على رأسهم الدكتور خيرى عبد الدايم نقيب الأطباء السابق، وحضر الاجتماع 10 دول عربية وقرر الحاضرون مطالبة الاتحاد القائم بدعوة جميع الدول العربية الاعضاء لاجتماع مجلس اعلى استثنائى بالقاهرة فى 29 -30 يناير 2015 للم الشمل واجراء انتخابات جديدة .”

وأشار إلى أنه تم خلال الاجتماع التشاورى أيضا تكليف نقيب مصر ضمن لجنة خماسية ضمت الاردن والجزائر وعمان وفلسطين بالتواصل مع الاتحاد، إلا أن رسلان رفض وقام بإرسال بلاغ للداخلية والنائب العام للمطالبة بوقف أعضاء اللجنة الخماسية بالمطار ومنع دخولهم مصر وهى سابقة لم تحدث من قبل”.

وتابع: “وأمام تعنت رسلان قامت اللجنة الخماسية بالدعوة لحضور الاجتماع فى 29-30 يناير 2015 وتم حضور 10 دول عربية وتم انتخابى كأمين عام لاتحاد الاطباء العرب .”

على الجانب الأخر أصدرت الأمانة العامة لاتحاد الأطباء العرب جبهة الدكتور أسامة رسلان، بيانًا قالت فيه إن نقابة أطباء مصر كعضو عامل فى اتحاد الأطباء العرب تقوم بترشيح الأمين المساعد وليس الأمين العام وأختيار الأمين العام وفقاً للنظام الأساسى للاتحاد هو من اختصاص المجلس الأعلى للاتحاد فقط، وبعد استقالة الأمين المساعد لمصر دكتور جمال عبد السلام تم دعوة نقابة الأطباء لترشيح بديلاً عنه إلا أن النقابة لم تستجب.

وأضاف البيان أن أعضاء بالمجلس الأعلى لإتحاد الأطباء العرب أكدوا في خطابات رسمية للأمانة العامة للإتحاد انزعاجهم الشديد لدعوة نقابة الأطباء المصرية عقد اجتماع مزعوم للمجلس الأعلى للإتحاد في يوليو المقبل بالقاهرة، مشددين على أن الاجتماع بمثابة “اعتداء على النظام الأساسى” للاتحاد.

وأرسلت جمعيات ونقابات طبية أعضاء في المجلس الأعلى لاتحاد الأطباء العرب ومن بينهم المجلس الوطني لعمادة الأطباء الجزائريين، نقابة اطباء الصومال، نقابة الاطباء الاردنية، الجمعية الطبية القمرية، نقابة اطباء العراق، نقابة أطباء السودان، خطابات للإمانة العامة لاتحاد الأطباء العرب.

وطبقًا للبيان، أكدت النقابات والجمعيات الطبية العربية المعنية أن نقابة الأطباء في مصر ولا غيرها من النقابات لا تملك حق دعوة المجلس الأعلى للأطباء العرب، فالدعوة لانعقاد المجلس الأعلى سواء كانت اجتماعات عادية، أو طارئة هى من اختصاص الأمين العام المنتخب من المجلس الاعلى حصريا (الدكتور أسامة رسلان)

وذكرت الخطابات أن النقابة العامة لأطباء مصر تحاول اقحام جامعة الدول العربية ووزارة الخارجية المصرية في أعمال مؤسسات الاتحاد وهو ما لا سند له بالنظام الاساسي واللائحة الداخلية في سابقة لم تحدث منذ انشاء الاتحاد في عام 1962.

كما أكدت خطابات أعضاء المجلس الأعلى لاتحاد الأطباء العرب على أن المجلس فى اجتماعه الأخير الذى عقد فى السودان فى ديسمبر 2016، تحت رعاية وزير الصحة السوداني بحر ادريس ابو قرده، اتخذ عدة قرارات بينها؛ تجديد الثقة للدكتور أسامة رسلان كأمين عام لاتحاد الأطباء العرب، طبقا للنظام الأساسي واللائحة الداخلية وبحضور عدد 13 دولة من 16 ممن لهم حق التصويت طبقا للنظام الاساسي، حسب البيان الصادر من الاتحاد.