الدكتور أحمد حسين يكتب: التقاتل على السلطة في ساحات المستشفيات والمدارس

طبعاً في غياب الرؤية للقائد وافتقاده لحنكة الإدارة والسياسة وحتى صنعة الكلام لتصبح النحنحة والتهتهة ووعود الدجالين هي ما يخاطب به شعبه..في وجود هذا النوع من القيادة وفي دولة اسماها شبه الدولة وصار بها إلى اللادولة ، من الطبيعي أن تجد السلطة مطمع لكل نقيص وفاشل فيتكالب عليها ليعوض مركبات نقصه ويغطي على أوجه فشله ..بالأمس القريب وجدنا الرقابة الإدارية تجوب المستشفيات لتفحص لمبات الكهرباء المعطلة والأسرة المكسرة والطرقات الغير ممهدة وتفحص الأدوية فتكتشف الفياجرا في غرفة العناية لتنشرها الصحف وكأنها فضيحة للأطباء ولو استعانوا بطبيب في مرورهم لافهمهم أن الفياجرا لا توصف فقط علشان يغمز حمادة وإنما لأمراض الضغط والقلب. .لا انتزع حق الرقابة الشرعي من هذا الجهاز ولكن استرجع ذكريات قضايا كبيرة كانت على قدر جهد الرقابة الإدارية مثل قضية وزارة الزراعة والبذور المسرطنة وأعتقد أنه يوجد من نوعية تلك القضايا حالياً ما يتطلب جهد فوق جهد هذا الجهاز وليترك متابعات الملايات والسرنجات لوزارة الصحة ، اينعم هي وزارة مشلولة بس بدل ما تضمر وتموت.

ولأننا لم نلقى من الظن الحسن سوى الكوارث بعد المصائب فلم نعد (نحن السوداويين أو العملاء) نظن أن هذا المرور المكوكي لتحسين وضع الصحة لأنه بالفعل أصبح أسوء. .بل هي السلطة ومحاولة التفرد بساحات تمنحه التصفيق من البسطاء.

هذا بالأمس القريب وما زال العرض مستمر.

أمس واليوم تشتهي أنف النيابة الإدارية عبق السلطة ، ولأنها هي الساحات المباح أهلها فهي الوحيدة التي تملك النيابة الإدارية القوة لإستعراض عضلاتها الدفينة كما مركبات النقص طول العقود الماضية فنراها متجاوزة اختصاصاتها ومنتزعة صفة ليست في قوانينها بالمرور والرقابة على المستشفيات ، ولأنها استحداث سلطة فترى العجاب في تقاريرها الرقابية التي حولت بها إلى المحكمة التأديبية طبيب ركن سيارته في غير المكان المخصص بداخل المستشفى وممرضة لفرشها ملاية سرير فوق أخرى ( هذه وقائع حقيقية وليست فكاهة ) وواقعة جديدة تمر على مستشفى قروي فتجد في حوش المستشفى حمارا وكلب فيكون قرار النيابة الإدارية وقف وكيل الوزارة ومدير المستشفيات ومدير المستشفى ..طبعاً لا تفوت النيابة أن تتصور مع الحمار والكلب للنشر في الصحف بجوار الخبر …إن كان هذا دور النيابة الإدارية فلما لا نراها تمر على الأحياء والمجالس المحلية ، على السكك الحديدية والقطارات، لم تسمع النيابة الإدارية عن ما تسمى وزارة المالية ومندوبيها الذين أغلبهم يعطلوا أرزاق العباد بالباطل ولوي القوانين. .بالطبع لن تستطيع سوى في ساحات المستشفيات وأحياناً المدارس لأن على رأس وزارة الصحة تلميذ يسمع كلام الناظر ولا يعنيه سوى الالتصاق بالتختة لا يملك رؤية كما يفتقد لنخوة الدفاع عن حق أصيل لوزارته في متابعة ومراقبة العمل بالمستشفيات.

كنت أنتظر من النيابة الإدارية دور أكبر من ذلك بكثير وكان أيضاً سينشر في الاعلام وأيضاً تعطيها سلطة أفضل لأنها ستكون مغلفة بحب الناس ، كنت أمل أن تتقدم بمقترحات لإصلاح العوار في قانون الخدمة المدنية التي رفضت أن يطالها وارتضى البعض منهم مدحه. .كنت أنتظر أن تتقدم بدراسة لإصلاح وإعادة تأهيل الهيكل الإداري ، أن تعاقب عن حق كل من يمتنع عن تطبيق القوانين واللوائح الإدارية .

كنت أنتظر من الرقابة الإدارية كما تفتش على المستشفيات أن تبحث عن من انشاءها وجهزها وأعمال جميع الوزارات التي يتم اسنادها بالأمر المباشر إلى جهات معينة باضعاف سعرها.

هل نبغي فعلاً الإصلاح أم تكالب على سلطة وصراع أجهزة للتصنيف في هرم السيادة؟

الدكتور أحمد حسين

عضو مجلس النقابة العامة للأطباء