الدكتور إيهاب الطاهر يكتب: زيادة سعر الدواء.. هل هى الحل السحرى للمشكلة؟
لا يمكننا حل مشكلة باستخدام نفس العقلية التي أوجدت تلك المشكلة ” اينشتاين”- منذ نحو عام حدث نقص فى بعض أصناف الأدوية، وحيث أن بعض المسئولين يرون أن الحل السحرى والسهل هو رفع الأسعار، فقد صدر قرار وزير الصحة فى مايو الماضى بزيادة أسعار بعض الأدوية، وبالطبع لاحظنا جميعا أنه لم يتم حل المشكلة بشكل حقيقى.
منذ ثلاثة شهور قررت الحكومة تعويم الجنيه، وبالطبع كان يجب على كل مسئول تقديم خطة لعلاج سلبيات القرار فى مجال عمله، ولكن لأن الحل السحرى موجود دائما، فلم نر أى خطة حقيقية لأى مسئول.
تفاقمت مشكلة نقص الأدوية، ومرة أخرى لا يتم دراسة المشكلة، بل يتم اللجوء للحل السحرى السهل وهو رفع أسعار العديد من الأصناف.
بالطبع لن نتوقع حل مشكلة نواقص الأدوية و خصوصا الأصناف الأرخص التى لم يرتفع سعرها، ببساطة لأن بعض الشركات قد تزيد من انتاج الأدوية التى تم رفع سعرها و تقلل من إنتاج الأدوية الأخرى، ثم تعاود الضغط على الحكومة من أجل رفع أسعار باقي الأصناف.
وهنا يقع المواطن بين خيارين كلاهما مر “عدم وجود الأصناف الرخيصة، وعدم قدرته على شراء الأصناف الغالية”- تقدمت نقابة الأطباء لجميع المسئولين بدراسة وحلول للمشكلة منها:
1- دعم الدولة لخطوط إنتاج الأدوية الأساسية المحلية حتى لا يزيد سعرها (مثل الإعفاءات الضريبية، وإعفاء مستلزمات الإنتاج من الجمارك، حساب الدولار بسعر أقل لاستيراد الخامات والمستلزمات الأساسية، وغيرها)
2- دعم الدولة فى استيراد الأدوية الأساسية التى لا يوجد لها مثائل محلية حتى لا يرتفع سعرها.
3- مراجعة دقيقة لنظام تسعير كل دواء على حده، بحيث يتم رفع سعر بعض الأدوية غير الأساسية التى زادت تكاليف إنتاجها عن سعر بيعها، وخفض سعر البعض الأخر الذى يباع بثمن مغالى فيه.
4- مراجعة فوضى سياسات التسعير، التي تسمح بوجود مثائل لنفس الدواء (نفس الاسم العلمى) بعضها بحوالي 20 جنيها وبعضها بأكثر من 200 جنيها (حوالي 10 أضعاف )، في تفاوت غير مبرر للأسعار.
5- إغلاق الأبواب الخلفية لتسجيل بعض الأدوية بعيدا عن التسعيرة الجبرية، مثل تسجيل بعض الأدوية باعتبارها “مستحضرات غذائية”
6- دعم دور الهيئة القومية للبحوث والرقابة الدوائية، ومنع تداول أى دواء غير فعال و آمن ، وذلك لدعم ثقة المواطن و الطبيب المصري في المثائل المحلية الأرخص سعرا، ولتحسين جودة الدواء المصري وتمكينه من المنافسة في حال التصدير.
7- تشكيل لجنة تقصي حقائق تضم كافة الأطراف المعنية (لجنة الصحة بالبرلمان- إدارة الصيدلة بوزارة الصحة- غرفة صناعة الدواء- نقابتي الصيادلة و الأطباء- لجان الحق في الصحة و الحق في الدواء)، ويتم إعلان كل ما يتعلق بوضع الدواء في مصر للمسئولين والمواطنين
8- وضع سياسة دوائية حاكمة تهدف إلى دعم و تشجيع صناعة الدواء المصري، وإستعادة وضع مصر الذي كان متميزا في مجال الدواء.
9- دعم وتشجيع البحث العلمي في مجال الدواء.
10- السعي لإقرار نظام تأمين صحي إجتماعي شامل، يؤمن احتياجات المصريين من الدواء عن طريق مناقصات عامة، مع تفضيل الدواء المصري المماثل فى الجودة و فاعلية.
فى النهاية.. هل سيأتى يوم نرى فيه المسئولين يفكرون ويستمعون قبل إتخاذ القرارات هل سيأتى يوم نرى فيه المسئولين لا يضعون الشعب بين الخيارات المرة هل سيأتى يوم نرى فيه المسئولين لا يلجأون لنفس الأفعال التى ثبت فشلها يا سادة: إن تكرار نفس الأفعال يؤدى بالضرورة لنفس النتائج.
