الدكتور إيهاب الطاهر يكتب: ماذا أهم من صحة المصريين!

طبقا للمادة 18 في الدستور المصري يجب علي الدولة ان تلتزم بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية , ورغم ذلك نجد المخصص للصحة هذا العام هو 48.9 مليار فقط  ( أى نصف النسبة الدستورية تقريبا) رغم انه يجب طبقا للدستور ألا تقل  موازنة الصحة عن 97 مليار جنيه  فى موازنة  2016 – 2017.

كما تنص المادة 238 من الدستور علي أن تضمن الدولة التزامها الكامل بتخصيص الحد الأدنى لمعدلات الإنفاق الحكومى على التعليم، والتعليم العالى، والصحة، والبحث العلمى المقررة فى هذا الدستور تدريجياً اعتباراً من تاريخ العمل به، على أن تلتزم به كاملاً في موازنة الدولة للسنة المالية 2016/2017.  ( أى أن الدولة يجب عليها تخصيص نسبة ال 3%  من الناتج القومى فى موازنة 2016-2017 ) .

وفيما يلي نوضح بعض المصطلحات :

الناتج القومي الاجمالي: هو قيمة السلع والخدمات في الاقتصاد القومي  التي تنتجها أيادي وطنية داخل حدود الوطن او خارج حدود الوطن، ولكن  عوامل الانتاج وطنية .

الناتج المحلي الاجمالي: هو قيمة السلع والخدمات في الاقتصاد القومي التي تنتجها الدولة داخل اقليمها وحدودها .

الناتج المحلي الاجمالي ( طبقا لمشروع الموازنة المقدم من وزارة المالية ) : حوالى  3.24  تريليون جنيه.

ونعرض فيما يلي مقارنة بين موازنة الصحة خلال العام السابق و العام المقبل .

أولا : الناتج المحلى الإجمالى ( بالمليار ) :

3246  العام المقبل

2820  العام المنقضى

( زيادة قدرها  426  مليار )

ثانيا : موازنة الدولة  ( بالمليار ) :

1217  العام المقبل

1147  العام المنقضى

( زيادة قدرها  70 مليار )

ثالثا : مصروفات الدولة ( بالمليار ) :

936  العام المقبل

864  العام المنقضى

( زيادة قدرها  72  مليار )

رابعا : موازنة الصحة ( بالمليار ) :

48.9  العام المقبل

44.9  العام المنقضى

( زيادة قدرها  5  مليار  فقط  )  .

خامسا : نسبة موازنة الصحة إلى الناتج المحلى الإجمالى :

1.50 العام المقبل

1.59%  العام المنقضى

( نقص بنسبة  0.09 %  )

وذلك رغم انه يجب ان ألا تقل النسبة عن  3%  طبقا للدستور.

سادسا : نسبة التضخم السنوى المعلنة من الجهاز المركزى للتعبئة و الإحصاء :

10.6%  عام 2015

10.1%  عام  2014  ( زيادة قدرها  0.5%  )

سابعا : التأمين الصحى و الأدوية ( بالمليار ) :

4.2  العام المقبل

3.93 العام المنقضى

( زيادة قدرها   74 مليون فقط  )

ثامنا : أجور القطاع الصحى ( بالمليار )  :

28.5  العام المقبل

27.2 العام المنقضى

( زيادة قدرها 1.3 مليار فقط )

تاسعا : شراء الأصول و الاستثمارات ( بالمليار ) :

7.5  العام المقبل

6.1 العام المنقضى

( زيادة 1.4 مليار فقط )

عاشرا : شراء السلع و الخدمات ( بالمليار ) :

8.7  العام المقبل

7.9  العام المنقضى

( زيادة قدرها  0.8  مليار فقط )

ومما سبق يتضح لنا أن موازنة الصحة ستزيد بمبلغ خمسة مليارات جنيه فقط عن العام المنقضى.

وذلك رغم أن نسبة التضخم المعلن عنها من الجهاز المركزى للتعبئة العامة و الاحصاء  هى   10.6 %   ( عن عام 2015 ) و من المتوقع إرتفاع هذه النسبة خلال عام  2016  نظرا لارتفاع سعر العملات الأجنبية و رفع أسعار الأدوية مؤخرا.

وبذلك سيتم إنفاق مبلغ الخمسة مليارات ( التى زادت بموازنة الصحة ) لمعالجة نسبة التضخم و زيادة أسعار الأدوية  و فارق العملات الأجنبية فقط ( لأن معظم المستلزمات الطبية مستوردة ) .

لذلك نتوجه ببعض الأسئلة للمسئولين الذين وضعوا مشروع الموازنة :

1- كيف سيتم الانفاق على أجور العاملين الجدد بالمنظومة الصحية  ؟

2- كيف سيتم الانفاق على علاج  و تطعيمات مليون طفل  مولود جديد ( الزيادة السكانية ) ؟

3- كيف سيتم الانفاق على علاج حالات الطواريء مجانا  ( التى ما زالت حبرا على ورق ) ؟

4- كيف سيتم الانفاق على تكاليف تنفيذ حكم بدل العدوى ( الحكم واجب النفاذ )   ؟

5- كيف سيتم الانفاق على علاج حالات الإصابات الجديدة  بالفيروس الكبدى  سى  ؟

6- كيف سيتم الانفاق على علاج الفئات الجديدة التى تم ضمها للتأمين الصحى ( الفلاحين – المرأة المعيلة – المحافظات الأكثر فقرا  ) ؟

وأخيرا  : كيف سيتم تحسين المنظومة الصحية  ؟

إن ما سبق  يعنى ببساطة  أن الخدمات الصحية سوف تزداد سوءا  فى العام المقبل و حتى لا تتردد عبارات من نوعيه ( الموازنة ضعيفة ، هنجيب منين ) نريد توضيح أن النفقات  العامة للدولة قد زادت بحوالى 72  مليار جنيه كاملة(  كان نصيب الصحة منها  5 مليارات  فقط ) .

ونحن لا نطلب مبلغا محددا من المستحيل تحقيقه طبقا للموازنة ( الضعيفة ) و لكننا نطلب نسبة من هذه الموازنة ( الضعيفة ).

فإذا كانت الموازنة ضعيفة، وهو أمر حقيقى نعلمه تماما فيجب أن نقوم بتوزيع  هذه الموازنة طبقا للأولويات.

وننتظر من السادة أعضاء مجلس النواب أن ينحازوا لصحة المواطن أليست صحة المواطن هى أمن قومى و يجب أن يكون لها أولوية فماذا أهم من صحة المصريين!

د/إيهاب الطاهر

أمين عام نقابة أطباء مصر