الدكتور إيهاب الطاهر يكتب: هل يؤدى تفرغ الأطباء لإصلاح المنظومة الصحية ؟
سيتم مناقشة مقترح لأحد أعضاء مجلس النواب بضرورة تفرغ الأطباء والتمريض للعمل الحكومى بدعوى أن السبب فى إنهيار المنظومة الصحية هو تقصيرهم وعدم تواجدهم بالعمل
أولا: هل تفرغ الأطباء يساهم فى إصلاح منظومة الصحة :
نعم يساهم بدرجة ما، لأن الطبيب يضطر للعمل فى أكثر من جهة حتى يستطيع تحصيل الحد الأدنى من متطلبات المعيشة
وبالتالى قد لا يستطيع أحيانا التركيز فى عمله الحكومى.
ثانيا: هل مجرد تفرغ الأطباء سيصلح المنظومة الصحية فى ظل إستمرار :
- نقص الإنفاق ؟
- عدم كفاءة العديد من القيادات ؟
- نقص المستلزمات ؟
- نقص الأدوية ؟
- نقص عدد أسرة الرعاية المركزة والحضانات ؟
- عدم إصلاح الأجهزة المعطلة ؟
- عدم وجود منظومة للتقييم الفنى وليس تقييم دفاتر الحضور ؟
- عدم وجود قانون ينظم العمل الفنى والإدارى والأجور ؟
- عدم تمكن معظم الأطباء بالالتحاق بالدراسات العليا ؟
- عدم وجود منظومة تدريب مستمرة على نفقة جهة العمل ؟
- عدم وجود بيئة عمل آمنة ؟
عدم وجود قانون للتعامل العلمى مع الأخطاء المهنية ؟
ثالثا : هل يستطيع الأطباء ( المتفرغون ) تقديم الخدمة الطبية الحقيقية فى ظل استمرار المعوقات المذكورة ؟
أم أن الطبيب ( المتفرغ ) سيتواجد بعمله ، فقط لكى يقوم بالدعاء للمريض ؟
أم الطبيب ( المتفرغ ) سيعالج المرضى بالدجل والشعوذة ( والحجاب ) ؟
أم أن الطبيب ( المتفرغ ) سيتواجد بعمله ، فقط لكى يتم الإعتداء عليه ؟
رابعا : هل يوجد نظام التفرغ بدول أخرى :
نعم يوجد ، ولكن هذه البلاد تنفق على الصحة ،
هذه البلاد بها قوانين تنظم المهنة إداريا وفنيا ،
هذه البلاد تعطى الفريق الطبى أجور، تفوق أجور القطاع الخاص .
هل سنأخذ واجبات الأنظمة الأخرى فقط ، ونترك حقوقها ؟
خامسا: هل يوافق الأطباء على التفرغ كجزء من خطة إصلاح للمنظومة:
– نعم يوافقون بل يرحبون بالعمل فى جهة واحدة .
ولكن بالطبع مقابل أجر عادل .
حتى يستطيعون التركيز بشكل كامل فى عمل واحد .
ويستطيعون متابعة التطورات فى العلوم الطبية.
ويستطيعون رؤية أسرهم و أبناءهم.
سادسا: ماهى الأجور العادلة الواجب منحها للأطباء للتفرغ :
ببساطة شديدة ، مطلوب تطبيق جدول أجور الهيئات القضائية ( التى تبدأ بحوالى عشرة آلاف جنيه )، ويتم تطبيق المميزات المالية كالتالى :
- طبيب تكليف = معاون نيابة
- طبيب مقيم = وكيل نيابة
- مساعد إخصائى = رئيس محكمة ب
- إخصائى = رئيس محكمة أ
- استشارى ثالث = مستشار بالإستئناف
- استشارى ثان = نائب رئيس محكمة الإستئناف
- إستشارى أول = رئيس محكمة الإستئناف
سابعا : ماذا سيحدث إذا تم إقرار القانون فى ظل الأجور الحالية :
- سيتقدم معظم الأطباء باستقالاتهم.
- ستفقد المنظومة الصحية الحكومية جميع الكفاءات.
- سيتم إلحاق ضرر بالغ بالمنظومة الصحية الحكومية.
- سيتم لجوء الأطباء للهجرة ، أو العمل بالمستشفيات الخاصة.
- سيتم لجوء المرضى للعلاج بالقطاع الخاص لنقص الكوادر بالحكومة.
- سيساعد ذلك فى القضاء على المستشفيات الحكومية لصالح القطاع الخاص.
أخيرا :
- هل توجد نية حقيقية للمسئولين لإصلاح منظومة الصحة ولكنهم يفتقدون الرؤية الصحيحة؟
- أم أنهم متفرغون فقط لحملات العداء والكيد ضد الأطباء على وجه الخصوص ؟
- أم أن كل هذا هو جزء من خطة خفية لهدم القطاع الصحى الحكومى ؟
فى الحقيقة إن الكم الكبير من القرارات ومشروعات القوانين
التى تتعامل مع الأطباء باعتبارهم أعداء الوطن ، وتضر منظومة الصحة الحكومية لصالح القطاع الخاص ، تجعلنا نتوقع قريبا التقدم بالمقترح الآتى :
- غلق جميع كليات الطب
- فصل جميع الأطباء من العمل
- طرد جميع الأطباء من مصر
- تكليف قيادات الصحة بمنع دخول الأمراض إلى مصر
- الدكتور إيهاب الطاهر .. الأمين العام لنقابة الأطباء
