الدكتور خالد سمير يكتب: مخاطر مخالفة الدستور فى مشروع قانون التأمين الصحى
١. فرض رسوم على مهن (الأطباء و الصيادلة) دون المهن الأخرى ….. لا حل لهذه النقطة الا بالإلغاء لهذا البند أو فرض نفس الرسوم على كل الحرف و المهن .
٢. فرض رسوم على بعض الصناعات الملوثة و استثناء الباقى كالبتروكيماويات و الأسمدة و منتجات السيليكا و الكيماويات و محطات انتاج الطاقة و غيرها …..و الحل هو وضع تعريف للصناعات الملوثة و فرض رسم موحد عليها.
٣. فرض رسوم على صناعات غير ملوثة خاصة صناعات الأدوية و المستلزمات الطبية دون باقى الصناعات و رغم ان هذه الصناعات تخدم نظام التأمين الصحى نفسه …. و الحل اما الغاء هذه الرسوم او فرضها على جميع الصناعات.
٤. جمع رسوم من محافظات لم يتم تطبيق قانون التأمين الصحى فيها … و الحل ان ينص فى المواد الإنتقالية على انفاق الرسوم المحصلة من كل محافظة على اعداد البنية التحتية فى نفس المحافظة لتطبيق القانون عليها.
الحديث عن عدم دستورية استثناء منتسبي القوات المسلحة و عائلاتهم غير موضوعى حيث ان الدستور منحها وضعا خاصا و احال لقوانينها تحديد بعص ذلك ومنها منع نشر المعلومات التى تمس الأمن القومى و منها ما قد يستخدم لمعرفة تفاصيل عن الأعداد و التوزيع الخ و هو ما يصعب من بيان معلومات تحصيل اشتراكات بنسب محددة قد يمكن من ذلك …. اما التعاقد مع مستشفيات القوات المسلحة فهو متاح بموافقة الطرفين طبقا للمادة ١١ من القانون.
