الدكتور سمير ابانوب يكتب: الشطط في حساب الانفاق الصحي

لقد حدد العالم معايير وأسلوب حساب الانفاق الصحي الوطني، وهو ما تتبعه كافة دول العالم تقريبا عدا مصر المحروسه ،،،التي لا تجري الحساب الوطني للصحة كل عام مثل معظم الدول الناميه ،،، والعجيب أن الدستور الذي حدد ٣٪ من الدخل القومي قد وضع هذا المستوي من الانفاق كحد ادني، والذي أصبح مطلبًا وحد اقصي من جانب الحكومة، إلى الحد الذي يطالب فيه رئيس مجلس النواب ممثل الشعب بضم ميزانيات المستشفيات الخاصه لهذه الميزانية، كما سبقت الحكومة محاولات هزيلة لضم الصرف الصحي.

وكل ذلك مغالطات مهينة

يا ساده ؛

– الانفاق الصحي الاجمالي يضم انفاق الحكومه وكذلك الأفراد ،، ولا يجوز أن يزيد نسبه الأفراد القادرين عن ١٥-٢٠٪ تدفع بأسلوب غير مباشر وليس وقت المرض ،،، هذه النسبه تصل إلى ٦٥٪علي الأقل في مصر وتدفع عند المرض.

– الانفاق الصحي الاجمالي يصل في أغلب الدول الصناعية والمتوسطة الدخل إلى ٩-١٠٪ من الدخل القومي وليس ٣٪ التي تعتبر نسبه متدنية جدًا وليس مطلبًا قوميًا.

-الانفاق الصحي الحكومي يصل ما بين ١٥-٢٠٪ من اجمالي الانفاق الحكومي العام وليس ٦٪كما هو الحال في مصر.

– عندما ضمت الحكومة ميزانيات مستشفيات الشرطة والجيش لرفع الانفاق الصحي صوريًا كشفت نفسها لأنها تنفق علي ٨٨ مليون مواطن مبلغا قدره ٤٨مليار جنيه، بينما تنفق علي حوالي ٢ مليون مبلغًا قدره ٣٦ مليار جنيه وهذا يوضح النقص الرهيب في الانفاق الصحي علي المواطنين العاديين.

الأهم من كل هذا أن التمويل من جانب المنتفعين للتأمين الصحي هو ١٪ للمنتفع مع٣٪ من أصحاب العمل ولا يوجد تأمين صحي في العالم يقوم علي ٤٪ من الأجور بل يصل عاده الي ١٢-١٨٪من الأجور.

والأهم أيضا أن زيادة الانفاق بأي صورة هو هدر بالغ لموارد الدوله الضعيفة مع وجود سوء التوزيع والتحويل للقطاع الخاص وغياب الأطباء لضعف الرواتب الرهيب،، والعمولات والرشاوي وكافة أنواع الفساد.

الحل هو كما قلنا مرارًا – الاصلاح الصحي الشامل ،،،، الذي لا أمل فيه ما لم يقرر السيد الرئيس أن الصحة والتعليم هما أولويه الوطن، جنبًا إلى جنب مع الأمن والاستثمار، بل وتسبقهما لأنهما عماد تنمية الأوطان، ولأنها توفر لكافه الأسر المصريه ٤٠-٤٥٪ من دخلها المنفق علي العلاج الخاص والدروس الخصوصية.

الدكتور سمير ابانوب 

المستشار الصحي السابق للرئيس الأمريكي باراك أوباما