الدكتور محمد القاضي يكتب: حاكموه .. حاكموه

لم يقتصر تخريبة على الوزارة فحسب ولكن تخريبة للمهنة أشد !؟
★فكان التخريب مقنن بقوانين وبقرارات وزارية ظاهرها قد يكون حق ولكن باطنها كل الباطل،
يجب مراجعة كل القوانين والقرارات المتعلقة بالصحة وكان هو من وراءها التى صدرت فى عهده،
★ابليس نفسه ما كان يخلد الى ذهنه كل تلك الأفعال لقد تفوق عليه بحنكة.
★خاصة قانون التدريب الالزامى للأطباء وتكوين مجلس ادارتة وموقعة الذى حدد له المعهد القومى للتدريب المبنى ” الخالص” لوزارة الصحة وجعل الجامعة مكانا وسبوبة فيه بقوة القانون , ومن حنكته أن جعل هيئة التدريب الالزامى الاطباء تابعة المجلس الوزراء وليس لوزارة الصحة !!
★لابد من إلغاء هذا القانون الذى جعل من أطباء وزارة الصحة والغير منتمين لهيئة التدريس طلاب رهن “التعليم” الى أن يموتوا ، وهذا يختلف عن التدريب المستمر واكساب خبرات ومهارات ” وهذا حق ” !
★علاوة على استمرار إستنزافهم ماليا و ” اجتماعية ” وفى سوق العلاج الطبى فى المجتمع لحساب فئة من الأساتذة !؟ وضد المنافسة الشريفة
★بالرغم من أن الإدارة المركزية للرخص للطبية هى إدارة فى وزارة الصحة ورئيس الجامعة ” الطبيب ” وعميد الطب والأساتذة يمارسون المهنة بناء على ترخيص مزاولة المهنة حتى الآن بموجب هذا الترخيص .
★★القاعدة :
” أن الجامعة تمنح شهادة دراسية بأنك درست الطب ، وانما وزارة الصحة هى تمنح ترخيص مزاولة المهنة حتى ولو كنت أستاذا فى الطب “.
★فأن لم تستطيعوا فحاكموه مهنيا عن طريق النقابة .
★هناك قرارات أصدرها “خافية” علينا لابد مراجعتها كلها !؟