الدكتور هشام شيحة يكتب: مستشفيات التكامل (شهادة للتاريخ)

أحاول اليوم أن اسرد بإيجاز ملف مستشفيات التكامل بصفتي شاهد عيان مسئول عن فترة توليت فيها مناصب قيادية في الطب العلاجي قاربت على سبع سنوات.

بعيدًا عن الشخصنة وبمنتهي الأمانة والحيادية، أعرض لأحداث شاركني فيها زملاء أفاضل أعتز بالعمل معهم في الديوان العام والمديريات بوزارة الصحة، لا أبغى منها سوى صالح الوطن والمواطن.

بدأ إنشاء هذه المستشفيات في تسعينيات القرن الماضي في عهد الدكتور اسماعيل سلام وزير الصحة الأسبق، وكأى تجربة جديدة لابد أن يكون لها ايجابيات وسلبيات، وكان الهدف منها تخفيف الضغط على المستشفيات العامة والمركزية وتقديم الخدمات الصحية للمواطنين في الريف.

في عام 2006 توليت العمل مديرًا عامًا لمستشفيات وزارة الصحة في عهد الدكتور حاتم الجبلي، ثم وكيلا ووكيل اول وزارة حتى عام 2012، قمت وزملائي بعمل دراسة علمية وافية عن هذه المستشفيات، التي كانت تعاني من صعوبات كبيرة في التشغيل أهمها عدم توافر القوى البشرية لتشغيلها.

بلغ عدد هذه المستشفيات 544 مستشفى منها 109 تحت الإنشاء، وذلك بسبب عدم توفر الاعتمادات المالية، علمًا بأن عدد كبير من هذه المستشفيات تبرع بالأرض وساهم في الإنشاء أهالي كل منطقة.

تم اعادة تأهيل أكثر من ستين مستشفى للعمل كمستشفي مركزي بطاقة سريرية تتراوح من 25-50 سريرًا.

معظم هذه المستشفيات تقع في قري كبيرة أو مدن صغيرة وتركزت في محافظات الدقهلية والغربية والبحيرة والشرقية والمنوفية وكفر الشيخ وكذلك في اسيوط وسوهاج والمنيا وقنا من محافظات الوجه القبلي، وكلها محافظات تتميز بالكثافه السكانية الكبيرة.

باقي هذه المستشفيات تم البدء في تشغيلها كمراكز طب أسرة لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية، بالاضافة إلى الخدمات العلاجية البسيطة في تخصصات الجراحة العامة والتوليد والباطنة العامة، كما تم تحويل بعضها لمستشفيات للجلديه والنفسية ومدارس للتمريض بالمحافظات.

تم طرح بعض هذه المستشفيات للبيع في هذا الوقت ولكن هذا القرار لم ينفذ لمخالفة القانون ببيع الأصول، ولكن القانون يسمح فقط بالايجار أو حق الانتفاع بشرط أن يكون النشاط له علاقة بالخدمات الصحية، وأن تقدم خدمات الطوارئ مجانًا وتخصيص نسبة حوالي 40 %على الأقل للعلاج المجاني من الأسرة.

كما يمكن السماح للأطباء بإستخدام العيادات الخارجية للمستشفى للعمل بأسمائهم في الفترة المسائية نظير أجر في متناول المرضى.

بعد ثورة يناير لم يعد الملف ضمن الاولويات وذلك للظروف التي تمر بها البلاد ثم تركت العمل في القطاع العلاجي في منتصف عام 2012 لانتدابي للعمل كوزير مفوض المستشار الطبي بسفارة مصر بالرياض لمدة أربعة أعوام، وتولى الملف زملاء أفاضل هم أقدر مني بالطبع في سرد ما تم بعد ذلك.

يبدو أن ما تم عرضه على السيد الرئيس كان غير دقيق وغير أمين كما حدث في ملف الدواء.

عندما ننتقد بعض المسئولين لا نتعرض مطلقًا لأي أمور شخصية، ونلتزم قدر الإمكان بأدب الحوار وانتقاء الالفاظ، دون تشكيك في وطنية وحسن نية أى إنسان.

انتقاد السياسات والاجراءات واقتراح بعض الحلول المناسبة والواقعية لحل الأزمات واجب وطني.

هذه شهادة لوجه الله تعالى والوطن وزملائي الأعزاء في هذه الفترة شهود عيان وقد اجتهدنا جميعاً ويمكن أن نصيب أو نخطئ.

لكن الثابت أن الجميع كان رافضًا لبيع أصول وزارة الصحة

الا قد بلغت اللهم فاشهد ولله الأمر من قبل ومن بعد.

الدكتور هشام شيحة

وكيل أول وزارة الصحة الأسبق