الدكتور هشام عطا يكتب: عجز الأطباء .. مقترحات وحلول

بحكم خبرتي المتدرجه من طبيب ريف في أقاصي الصعيد وتولي إدارة الصحه في مختلف المحافظات وتدرجي حتي وصولي إلي مساعد وزير الصحه لتنميه الموارد البشريه ومعاصرتي لمشاكل المستشفيات علي مر السنين فإليكم بعض الحلول و المقترحات التي قد تساهم في حل مشاكل كثيره للأطباء والعاملين بالمستشفيات والمرضي المترددين عليها ورفع مستوي الخدمه الصحيه بالمستشفيات وتأهيلاً أيضاً لتطبيق التأمين الصحي الشامل.

أولاً:-

إستغلال الطاقه البشريه في الوضع الحالي وعاجلاً.

بالبحث والدراسة إتضح أن المستشفيات الجامعيه بها أعداد وفيره من الأطباء بالنسبه لعدد مستشفياتها بالمقارنه بعدد مستشفيات وزارة الصحه (عدد المستشفيات الجامعيه 89 مستشفي وبها أكثر من 25000 طبيب وعدد مستشفيات وزارة الصحه 524 مستشفي بها 46000 طبيب).

لذا لما لايكون هناك قرار بإلزام أطباء المستشفيات الجامعيه عند الترقيه علي مختلف مستوياتها بقضاء فتره بينية تتراوح بين 3أشهر إلي عام بالعمل في مستشفيات الصحه بنظام محكوم ومقابل مادي معقول وهذا يؤدي إلي ثلاث نتائج.

1. سد العجز في مستشفيات وزارة الصحه بنسبه كبيره .
2. تدريب شباب الأطباء في مستشفيات وزارة الصحه علي رأس العمل وتسهيل الدراسات العليا للأطباء والتكامل مع المستشفيات التابعه.
3. تخفيف العبء علي المستشفيات الجامعيه من كم كبير من المترديين من المرضي وتكون المستشفيات الجامعيه قاصره علي الحالات المعقده كدورها الأساسي.

وبذلك يكون هناك دمج فعلي بين المستشفيات الجامعيه ومستشفيات وزارة الصحه بإرتفاع مستوي الخدمه فيها كما هو موجود في كل العالم.

وتطبيق ذلك علي المستشفيات التعليميه ومستشفيات أمانة المراكزفي نظام الترقيات أيضاً.

ولنا تجربه في إلزام أطباء مستشفيات الصحه للترقيه لمساعد أخصائي بأن يقضي فتره في المحافظات النائيه لأعطائه ميزة بإعتبار سنه التكليف عام من أعوام الطبيب المقيم لتصبح أقل من زميله في المحافظات الأخري بالإضافه إلي الحوافز الماديه مما أدي إلي سد العجز بنسبه معقوله في هذه المحافظات.مع تعاقدات إختياريه مع مدرسين وأساتذه جامعيين بمقابل مادي في هذه المحافظات.

وكان لنا تجربه أخري في مستشفي أسوان العام الجديدة عند إفتتاحها وذلك بالتعاون مع مستشفي أسوان الجامعي بتولي الإشرف عليها فنياً وتطعيم أقسام مستشفي أسوان العام بمدرسين من مستشفي أسوان الجامعي ورئاسة أقسام المستشفي فنياً والتعاون مع أطباء المستشفي المتواجدين بها وذلك بموجب تعاقد بمقابل مادي وأختياري وقد نجحت التجربه في الفتره الأولي ولكن بنضوب الدعم المادي وإصطدام بعض اللوائح لم تكتمل التجربة.

ثانياً:-

إرجاع شهادة الدبلوم لما فيها من إختصار زمن الدراسات العليا ومن يريد الحصول علي الماجستير عليه الحصول علي الدبلوم المكمل،وهذا يفيد في سرعة تخرج دفعات حاصله علي الدبلومات وفي نفس الوقت يصعب علي الحاصل علي الدبلوم سرعة التعاقد الخارجي ألابعد فترة خبره طويله ولكن يعمل في مستشفياتنا تحت إشراف ذوي الخبرة والجامعيين.

ثالثاً:-

منح بدل تَفرغ قد يصل إلي أكثر من (5000 جنيه) للمتفرغين طبقاً لمستوياتهم للعمل الحكومي فقط مع فتح عيادات مسائيه بالمستشفيات بأسعار مناسبه ولهم نسبه فيها هذا يتيح تَفرغ كامل لعدد كبير من الأطباء وخاصةً صغار الأخصائيين ومساعدي الأخصائيين لتقديم الخدمه علي مدار اليوم في مستشفيات وزارة الصحه.
رابعاً:-

رفع أجور خدمات المستشفيات بنسبه ضئيله لاتؤثر علي المريض ولكن تتحملها نفقه الدوله والتأمين الصحي والشركات المتعاقده ومتوسطي الدخل.

علي سبيل المثال رفع قيمة تذكرة الكشف من (1) أو (3) جنيه إلي (5)جنيه وكذلك خدمات المعامل والأشعة وخلافة وهذا المردود المادي يصب في مصلحة كلاً من المريض بتحسين مستوي الخدمه المقدم لهم والأطباء والتمريض والعاملين كاحافز طبقاً لقواعد الإنضباط وإنتاج العمل والجهد المبذول ويمكن إعفاء الغير قادرين من هذه النسب وذلك بدراسة محكمة . ويوجد دراسة مبدئية في هذا الشأن.

خامساً:-

تقسيم العمل بالمستشفيات ليكون هناك فترة للعمل من الساعه 2:00 مساءاً إلي 8:00 مساءاً ويكون فيها 1/3 قوة المستشفي لتعمل المستشفي خلال هذه الفترة بخلاف الفترة الصباحية المعتاده وتعمل المستشفي بكامل خدماتها بما فيها عيادات خارجيه إقتصادية وصيدلية إقتصادية إلخ….لأستقبال المرضي المترددين علي العيادات الخارجيه بخلاف الإستقبال والطوارئ وتكون بإجور إقتصاديه ويكون مردودها علي تحسين الخدمه بالمستشفي والعاملين من أطباء وفنيين وإداريين

سادسا:-

تغير نظام الطوارئ بحيث يكون قسمان للطوارئ قسم للحوادث والطوارئ فقط التي تشمل الحالات المنقوله بالإسعاف وحالات الإغماءات وحالات الأزمات القلبيه وكل الحالات المحموله علي الترولي (الحالات الحرجه) التي تستوجب سرعه التعامل معها

والقسم الثاني للحالات المعتاده (الطوارئ المعتاده)

وكذلك عمل دوام للأطباء بدء من الإستشاري إلي الطبيب المقيم وليست الطبيب المقيم فقط دوام مدفوع الأجر ضعف أجر الدوام العادي وهذا النظام يرفع العبء عن صغار الأطباء وحسن وسرعه التعامل مع الحالات وخاصةً الحرجه ويمنع هذا النظام التصادم مع أهالي المرضي في الحالات الحرجه ويوفر حمايه ذاتيه للأطباء بنسبه كبيره جداً .هو نظام الطوارئ في العالم.

كل هذا بالإضافة لما أعلن من مقترحات زيادة مرتبات وحماية الأطباء في مجال عملهم وزيادة بدل العدوي.

والله ولي التوفيق………

                                                                                  د/هشام عطا يوسف

                                                                   مساعد وزير الصحه لتنمية الموارد البشريه

                                                                                      (السابق)