السجن 7 سنوات لـ «حبيب العادلي» فى قضية أموال عامة

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، حكمًا بالسجن المشدد 7 سنوات، على وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، و12 مسئلًا بالوزارة، في اتهامهم بالاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية وقت توليه منصب الوزير.

وأدانت المحكمة المتهمين في القضية بتهم الاستيلاء على المال العام، وإلحاق الضرر العمدي به، بمبالغ قدرتها التحقيقات بمليار و800 مليون جنيه، في الفترة من عام 2000 وحتى 2011.

ووجه قاضي التحقيق لـ«العادلي» تهمتي الاستيلاء على أموال الداخلية، والإضرار العمدي بها، من خلال توقيعه على قرارات واستمارات لصرف مكافآت للضباط وقيادات الوزارة، دون ذكر الجهة التي تم الصرف لها.

وأكدت التحقيقات أنه المسؤول الأول عن إهدار هذه الأموال بصفته أعلى قيادات الوزارة، ولا قرار يصدر دون علمه وتوقيعه.