الصحة تنفى حرمان العاملين بالقطاع الخاص من الاشتراك بمنظومة التأمين الصحى
قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان، بشأن ما نشر فى بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول حرمان العاملين بالقطاع الخاص-المُؤمن عليهم- من الاشتراك بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وهو مانفته الوزارة.
وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في تقريره لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات أن وزارة الصحة أكدت أنه لن يتم حرمان العاملين بالقطاع الخاص المؤمن عليهم من الاشتراك بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.
وأكدت أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف التقليل من جهود الدولة.
وأشارت وزارة الصحة إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل هي نظام تكافلي اجتماعي، تُقَدم من خلاله خدمات طبية لجميع فئات المجتمع دون تمييز، وتتكفل الدولة فيه بغير القادرين.
وأضافت وزارة الصحة أن منظومة التأمين الصحي الجديدة تستهدف العمل على تقليل الإنفاق الشخصي للمواطنين على الخدمات الصحية.
وتهدف منظومة التأمين الصحي الجديد إلى تسعير الخدمات الطبية بطريقة عادلة، وتسهيل حصول المريض على الخدمة دون اللجوء إلى إجراءات إضافية.
وذلك مقابل تسديد الأسر القادرة للاشتراكات المُقررة من قبل المنظومة، على أن تتحمل الموازنة العامة للدولة العبء المالي للتغطية الصحية عن الأسر غير القادرة.
وأوضحت وزارة الصحة أنه يُشترط للانتفاع بالمنظومة أن يكون المنتفع مشتركًا في النظام، ومسدداً للاشتراكات، على أن تتحمل خزينة الدولة اشتراكات غير القادرين.
وفي حالة عدم الاشتراك أو التخلف عن السداد يٌشترط لانتفاعه بخدمات النظام سداد الاشتراكات المتأخرة دفعة واحدة أو بالتقسيط، فيما عدا حالات الطوارئ، وذلك وفقًا لقانون التأمين الصحي الشامل الجديد.
ويحدد قانون التأمين الصحي الشامل الجديد نسبة اشتراك الفرد، والتي تتراوح بين 1% للموظف من الأجر التأميني، و4% من صاحب العمل شهرياً، فضلاً عن دفع رب الأسرة اشتراكات المسئول عنهم، وهم: الزوجة غير العاملة وباقي أفراد العائلة، بينما تتكفل الدولة بتسديد اشتراك غير القادرين.
