الصحة توضح تفاصيل ادراج ست مواد لجدول المخدرات

قالت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية للصيدلة، بوزارة الصحة، إن قرار إدراج 6 مواد مخدرة من أنواع الحشيش الصناعي، بجدول المخدرات؛ لمنع تداول هذه المواد بين الشباب، والتي تدخل في تركيب “الاستروكس” والحشيش الصناعي.

وأضافت “زيادة” في تصريحات صحفية، أن ذلك يأتي بناء على طلب اللجنة الثلاثية المشكلة، من وزارة الصحة والداخلية والعدل؛ للتعامل مع أي مخالف للقانون قائلة: “كنا مبنقدرش نكمل القضية إلا إذا كانت هذه المواد مدرجة على جداول المخدرات”.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 199 الصادر اليوم 5 سبتمبر 2018، قرار الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، رقم 440 لسنة 2018، بشأن إضافة 6 مواد لجدول المخدرات، واستند القرار إلى القانون 127 لسنة 1995 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، والقانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، والاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961، والاتفاقية الخاصة بالمؤثرالات العقلية لسنة 1971، والمذكرة المقدمة من اللجنة الثلاثية المشكلة من ممثلين لوزرات الصحة والعدل والداخلية المنعقدة في 18 أكتوبر 2017.

وكان زايد قد استقبلت، في شهر أغسطس الماضي، الدكتور هشام عبد الحميد رئيس مصلحة الطب الشرعي، لبحث وتعزيز التعاون بين الجانبين، بمقر مركز تدريب الأطباء بالعباسية، وتناول اللقاء قرار وزيرة الصحة رقم 440 لسنة 2018، والذى ينص على إدراج 6 مواد مخدرة من أنواع الحشيش الصناعي بالقسم الثاني من الجدول الأول الملحق بقانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960، الذي من شأنه حظر حمل وتداول وجلب هذه المواد، التي أصبحت من أكثر المواد المسببة للإدمان والأكثر شيوعا بين الشباب خلال الآونة الأخيرة. وجاء هذا القرار بناءً على توصية اللجنة الوزارية الثلاثية المشكلة من وزارات الصحة والداخلية والعدل (ممثل في مصلحة الطب الشرعي)، بهدف الحد من انتشار المواد المخدرة المستحدثة.

وأكدت وزيرة الصحة أنها أصدرت هذا القرار حفاظا على صحة شباب مصر، إذ كانت هناك كميات كبيرة تدخل البلاد من هذه المواد، ولا يوجد أي رادع يستند عليه قانونيا لدخولها البلاد أو تداولها بين الشباب ما دعى إلى إصدار قرار وزاري بحظرها، ويساعد السلطات المصرية على حظرها، والقرار من شأنه أيضا الحد من تداول المواد المخدرة.