«الصيادلة» تطالب «السيسي» بتخفيض أعداد المقبولين بكلياتها وعدم ترخيص كليات خاصة جديدة

كتب – عمرو محمد
أرسلت نقابة الصيادلة، دراسة أعدها الدكتور مصطفى الوكيل، وكيل نقابة الصيادلة إلى كلاً من رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي والمهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، والدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالي، للمطالبة بتخفيض أعداد المقبولين في كليات الصيدلة ليصبح من 4 آلاف إلى 5 آلاف صيدلي سنويًا، لتتناسب مع احتياجات سوق العمل.

وطالبت النقابة الحكومة وفقاً لما توضحه الدراسة بعدم الموافقة على منح تراخيص بإنشاء كليات صيدلة خاصة، نظرًا لكثرة عددها حرصًا على المصلحة العامة وتخفيفاً للأعباء، كما طالبت الصيادلة بتقليل أعداد خريجي الكليات الخاصة والتي تزايدت بشكل مبالغ فيه، وهدف معظم هذه الكليات الخاصة مجرد كسب المال فقط ولن تخرج صيادلة قادرين على المنافسة العلمية على المستوى الدولي.

تفاصيل الدراسة

ومن جانبه قال الدكتور مصطفى الوكيل، وكيل نقابة الصيادلة، إن الدراسة كشفت بالأرقام الموثقة عن تزايد أعداد الخريجين باستمرار حتى وصل إلى أن الزيادة السنوية عن احتياجات سوق العمل قد وصل إلى أكثر من 6 آلاف صيدلي، الأمر الذي يكلف الدولة مئات الملايين.

وأضاف أنه مع استمرار هذا المعدل لن يجد الصيدلي أي فرصة لفتح صيدلية، حيث أن أعداد الصيدليات وصل إلى 40% من أعداد الخريجيين سنوياً، وفي حالة فتح الصيدلي لصيدلية واحدة فقط سوف يصل الأمر بعد عدة سنوات قليلة لمضاعفة عدد الصيدليات بواقع 5 مرات.

وأوضح الوكيل أن الدراسة كشفت بالأرقام نسبة الخريجين في آخر 5 سنوات مقارنة بإجمالي أعداد المقيدين بالنقابة يساوى نصف أعداد الخريجين منذ إنشاء كليات الصيدلة، حيث وصل عدد الخريجين في أخر 5 سنوات لما يقرب من 61 آلاف صيدلي.

وأشار إلى أن الدراسة أوضحت زيادة أعداد الصيدليات في مصر مقارنة بمثيلتها في كثير من دول العالم، وبمقارنة عدد الصيدليات بعدد المواطنين في مصر وبعض دول العالم مثل تونس والمغرب والكويت والإمارات والسعودية والنرويج وبريطانيا والدانمارك وروسيا وألمانيا، تبين أن مصر الأعلى في أعداد الصيدليات الموجودة بها مقارنة بعدد المواطنين، لنجد أن ما خلصت له الدراسة إلى أن عدد الصيدليات تزايد بشكل كبير ووصل إلى 67 ألف و511 صيدلية.

وأبدى «وكيل الصيادلة»، استياءه من قرار الأعلى للجامعات بزيادة الأعداد الأمر الذي يتنافى مع الاحتياجات الفعلية التي أرسلتها كليات الصيدلة، ومثال لذلك كلية صيدلة القاهرة أرسلت عن حاجتها ل 500 طالب بما يتناسب مع قدراتها وامكانياتها لايصال المحتوى التعليمي، بينما الأعلى للجامعات قرر قبول 1500 وهو عدد يساوى 3 أضعاف الرقم المطلوب مما يكلف الدولة مبالغ طائلة ويتم تخريج أعداد غير مؤهلة علمياً لسوق العمل.

ولفت إلى أن النقابة سبق وخاطبت كليات الصيدلة لإرسال الأعداد الفعلية التي تحتاجها وتبين أنه أقل بكثير من الأعداد المزمع قبولها.

موقف الأعلى للجامعات

وفي نفس السياق قال الدكتور ماهر الدماطي، رئيس لجنة قطاع الدراسات الصيدلية بالمجلس الأعلي للجامعات، إنه توجد عدة توصيات وقرارات تتعلق بتقليل أعداد خريجي كليات الصيدلة ولم يلتفت إليها من المسؤولين، أبرزها قرار قطاع الدراسات الصيدلية بالمجلس الأعلي للجامعات بضرورة تخفيض أعداد المقبولين بالجامعات، وفقا لاحتياجات سوق العمل.

وأضاف أنه تم أيضًا عقد مؤتمر في 2008 تحت عنوان «المؤتمر القومي للتعليم الجامعي وقبل الجامعي»، تحت رعاية رئاسة الجمهورية وكان فيه محور خاص بسياسات القبول بالجامعات، وخرج بتوصيات أهمها ضرورة تخفيض أعداد المقبولين بالجامعات وفقا لاحتياجات سوق العمل نظراً لحدوث تضخم ولم يتم اتخاذ اللازم.

ولفت إلى أنه منذ أكثر من 10 سنوات والنقابة لا تكف عن المطالبة بضرورة تخفيض أعداد المقبولين بالجامعات وفقا لاحتياجات سوق العمل، وهو الأمر الذي تزامن مع قرارات ونداءات أخرى بالدولة ورغم ذلك نرى أن المجلس الأعلي للجامعات قرر هذا العام زيادة أعداد المقبولين 10%، نظراً لارتفاع نسب النجاح العالية وأهملوا ظاهرة الغش الذي ظهر جليا هذا العام والذي أدي لارتفاع المجاميع.

وطالب الدماطي ووكيل نقابة الصيادلة بإجراء اختبار قدرات للمتقدمين لكل الكليات العلمية.