«الصيادلة»: فرض الحراسة على النقابة مخالف للدستور

علق الدكتور أحمد أبو دومة، عضو مجلس النقابة العامة للصيادلة، والمتحدث باسمها، على حكم محكمة الأمور المستعجلة بفرض الحراسة على النقابة، قائلًا إن الحكم مخالف للدستور.
وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن هناك مادة وردت في دستور عام 2014 لا تجيز فرض الحراسة على النقابات، متابعًا: «حصلنا أيضًا على حكم من المحكمة الإدارية في شهر يونيو عام 2015 بإلغاء الحراسة على النقابة لأن زمن الحراسة ولى قبل الدستور».
وأوضح أن حكم محكمة الأمور المستعجلة جاء من ظاهر الأوراق المقدمة، وهناك إجراءات سنقوم بها لمراحل الاستئناف، متابعًا: «أود أن أطمئن جموع الصيادلة، النقابة مرت بهذه الأزمة قبل ذلك 3 مرات في كل مرة أحد أبناء النقابة يطالب بفرض الحراسة عليها؛ لشعوره بوجود خطر يهدد الأعضاء».
وأشار إلى إجراء انتخابات في شهر مارس المقبل على مقعد النقيب ونصف عدد أعضاء مجلس النقابة العامة، وهذه الانتخابات كفيلة لتغيير المجلس بالكامل، معقبًا: «لانرى أي وجه لفرض الحراسة ومع ذلك مجلس النقابة يحترم الحكم ونتبع كافة الإجراءات التي كفلها لنا القانون»
وحكمت محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة، ويوم الأربعاء الماضي، في القضية رقم 2030 لسنة 2018، بفرض الحراسة على نقابة الصيادلة، وذلك بعد تقدم عدد من الأعضاء بطلب ذلك على خليفة أحداث العنف والشغب التي شهدتها النقابة خلال الفترة الماضية.